مايسة تكشف سر فرض جواز التلقيح، وتتهم الدولة باعتماد “أسلوب قمعي ديكتاتوري“
قالت الناشطة والمدونة سلامة مايسة الناجي، أن السر وراء فرض جواز التلقيح هو “رغبة الدولة في تصريف صطوك من اللقاحات، قبل انتهاء مدة صلاحيتها”.
وأضافت ذات المتحدثة قائلة أن السلطات اقتنت كمية من اللقاحات و “وحلات فيها”، لذلك “تحاول تصريفها بأسلوب قمعي ديكتاتوري“.
ووصفت مايسة قرار فرض جواز التلقيح ب ” اللامنطقي والعبثي”، ذلك أن “الدولة ترفض الاختبار السلبي الذي يثبت علميا خلو الشخص من الفيروس كما وقع للنائبة البرلمانية نبيلة منيب، مقابل فرض جواز يمكن لحامله رغم تلقي جرعتي اللقاح أن يكون مصابا ناقلا للعدوى“.
وفي ذات السياق، قالت مايسة أن : ” قرار فرض الجواز حوّل حملة صحية توعوية إلى شأن أمني ومعركة تكسير عظام بين المخزن والشعب، يعاقب على إثرها المحتجون بالركل والدفع، ويعاقب المواطنون بالغرامة وقفل المقاهي وعرقلة ما تبقى من مقاولات صغرى”.
وأكدت مايسة أنها انخرطت في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا وأخذت جرعتي اللقاح، لكنها شددت على رفضها تلقي الجرعة الثالثة (le rappel)، التي يجب أن تظل اختيارية حسب كل شخص ورغبته وقدرات جسده.. وفق تعبيرها.
وأعلنت الناشطة وقوفها في صف المواطنين المعارضين لجواز التلقيح الذي وصفته ب “الجواز الديكتاتوري جملة وتفصيلا”، مؤكدة أنها ستكون في أي احتجاج قادم ضده.
يذكر أن المئات من المواطنين خرجوا يوم أمس الأحد في مجموعة من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير وطنجة وجدة، مطالبين بإسقاط جواز التلقيح الذي فرضته الحكومة على المغاربة كشرط لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والفضاءات العامة.