رفاق منيب يصعدون ويقطرون الشمع على الحكومة بعد منع الأمينة العامة من دخول البرلمان
في خطوة تصعيدية جديدة، وصف حزب الاشتراكي الموحد منع أمينته العامة والبرلمانية، نبيلة منيب، من دخول مقر البرلمان رغم تقديمها لشهادة تحليل “pcr”، ب”الانقلاب على مقتضيات الدستور”.
وما فتئ الحزب يندد ويستنكر ويشجب منذ أول أمس الإثنين منع منيب من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية بالمجلس، بسبب عدم إدلائها بجواز التلقيح.
وفي آخر بلاغاته الصادرة بهذا الشأن، اعتبر حزب الاشتراكي الموحد أن ما تعرضت له أمينته العامة ”إجراء إقصائي وتعسفي و استهتار صريح بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها”.
وحذر ذات الحزب من “خطورة الاستغلال التسلطي لحالة الطوارئ الصحّية”، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في المغرب.
وأعلن ذات الحزب عن عزمه “القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين”.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي عمر بنعجيبة، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، أكد قبل أيام في تصريحات صحفية أن الحزب سيرفع دعويين أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، الأولى ترمي إلى إلغاء قرار فرض جواز التلقيح، والثانية تهدف إلى إيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البث في الدعوى الأولى.
وأوضح بنعجيبة أن عددا من المحامين في الحزب الاشتراكي الموحد يعكفون على إعداد مذكرة سيتم وضعها لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الأسبوع المقبل، مشددا على أن قرار فرض جواز التلقيح غير شرعي وغير دستوري، لأنه يحد من حرية تنقل المواطنين.