جمال معتوق : “الحكومة خالفت المقتضيات التشريعية عندما فرضت جواز التلقيح”
أكد الأستاذ الجامعي والخبير القانوني محمد جمال معتوق أن الحكومة خالفت المقتضيات التشريعية التي تؤطر تدخلها وقراراتها بموجب حالة الطوارئ الصحية، عندما فرضت جواز التلقيح كشرط لولوج المرافق العمومية والإدارات والمؤسسات.
وأضاف معتوق خلال حلوله ضيفاً على نشرة المسائية بالقناة الثانية، أن المادة القانونية رقم 3 من قانون الطوارئ الصحية تجيز للحكومة اتخاذ تدابير تشريعية مرتبطة حصرا بحالة الاستعجال ومن أجل الحيلولة دون تفشي المرض.
وشدد معتوق على أن الحالة التي تصرفت فيها الحكومة باتخاذها قرار فرض جواز التلقيح لم تتطلب الاستعجالية، كما أنها لا تفيد الحيلولة دون تفاقم الوباء كما ينص على ذلك قانون حالة الطوارئ.
وأوضح معتوق أن الحكومة بفرضها جواز التلقيح على المواطنين جعلت التلقيح إجباريا، مشيرا إلى أن المشغل أو رب العمل سيفرض إدلاء الأجير أو المستخدم بجواز التلقيح لولوج مقر العمل، وهنا سيكون الأخير مجبراً على أخذ اللقاح.
وتساءل معتوق من الذي سيعوض المواطنين الذين باتوا مجبرين على أخذ اللقاح في حال ظهرت عليهم أية أعراض جانبية، مشددا على أن فرض الجواز قرار يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي كذلك، اللذان يمنحان للمواطن الحق في تلقي التلقيح أو رفضه.
ولفت الخبير القانوني إلى أن المغرب تمكن من تلقيح 75% من المواطنين، مضيفا أنه “من الجيد الحفاظ على هذا المكتسب، لكن دون الاستخفاف بعقول المغاربة”.
يذكر أن الحكومة قد فرضت ابتداء من يوم الخميس المنصرم، جواز التلقيح كوثيقة رسمية للدخول إلى المرافق العامة في إطار ما وصفته ب “المقاربة الاحترازية الجديدة” لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف المواطنين ومختلف الهيئات الحقوقية والمدنية بين مؤيد ومعارض