أطر الصحة وأطباء وصيادلة يدقون ناقوس الخطر بشأن تلقيح الأطفال ويراسلون الوزير أيت الطالب
راسل عدد من أطر الصحة والأطباء والصيادلة وزير الصحة خالد أيت الطالب، وأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية و العلمية للتلقيح وأعضاء Infovac Maroc وأعضاء الجمعية المغربية لطب الأطفال وأعضاء الجمعية المغربية لأمراض الأطفال المعدية واللقاحات SOMIPEV ومديرة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية (CAPM)، وذلك من أجل وقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للقاصرين.
ونصت الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها على ضرورة احترام حرية الإختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين،
وإلغاء العمل بجواز التلقيح مع اعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء.
وأكدت ذات الرسالة على أن الصحة حق أساسي لجميع البشر يمكنهم من العيش بكرامة و التمتع بجميع حقوقهم الأخرى، داعية الوزير إلى ضمان هذا الحق للمواطنين من خلال تطوير السياسات الصحية دون أي تمييز أو عنصرية.
ودق مهنيو الصحة والعلميون ناقوس الخطر لتنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية و لادستورية لا ترتكز على أي أساس علمي، و منها جواز التلقيح الذي قد تكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا.
وارتكزت المطالب المتضمنة في الرسالة على مجموعة من الحجج العلمية، منها أن “إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1%، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين و الحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة”.
ولفتت ذات الهيئات الموقعة على الرسالة إلى أن “فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر، مؤكدة أن
لا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة”.
والنسبة للأطفال، ذكرت الأطر الصحية والأطباء والصيادلية
بأنهم نادرًا ما يصابون بالمرض و تكون إصابتهم طفيفة و غير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية، مشيرة إلى أن ذلك يبرر عدم جدوى تلقيحهم.
وأشارت الرسالة إلى أن “اللقاحات المستعملة لاتزال في طور الاختبار، وبالتالي فإن فعاليتها لم تثبت إلى الحين”، مؤكدة أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس و التعرض للمرض بأشكاله الخطيرة وحتى المميتة.
وأكدت الرسالة “عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية، وذلك بالإضافة إلى الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية، و خصوصا منها اضطرابات تخثر الدم لدى الملقحين، ومنهم شباب أصحاء، ونقص الصفيحات التخثري المناعي، وهو الأمر الذي تم التغاضي عنه عند ترخيص هذه اللقاحات”.
وذكّر الموقعون على الرسالة بـ “إمكانية علاج مرض كوفيد 19 باستخدام هيدروكسي كلوروكين في المراحل المبكرة من المرض وكذلك بالإيفرمكتين الذي أظهر فعاليته في الوقاية والعلاج من COVID-19، خاصة وأنه تم إثبات فعالية عقار إيفرمكتين على أرض الواقع، لا سيما في منطقة أوتار براديش في الهند، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة،
ولذلك لا يمكن اعتبار التلقيح هو الحل الوحيد”، وفق تعبير الرسالة المذكورة.
ورصد الموقعون على مطلب وقف تلقيح القاصرين بالآثار الجانبية للتلقيح التي ظهرت في المغرب، والتي وثقها مختلف الفاعلين في مجال الصحة، ومنها الوفيات العديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران، زهيرة، عثمان …) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية، إلى جانب رصد عدة حالات من التشنجات المعممة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فما تم ذكره لا يشمل المضاعفات المتوسطة والطويلة المدى التي لم يتم بعد إدراجها على اعتبار أن هذه أكبر تجربة علاجية على المستوى العالمي استخدمت فيها تقنيات العلاج الجيني الجديدة التي لم يتم قط التحقق من صلاحيتها في التطعيم.
وأشارت الرسالة إلى أن هذه التجربة خصت أيضًا النساء الحوامل والمرضعات والأطفال، وهو أمر يتجاوز أي إطار قانوني للتجارب السريرية.
وتساءل مهنيو الصحة عمن سيهتم بهؤلاء الضحايا، و عن سبب عدم إعطاء حالات المضاعفات هاته نفس الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به حملة التلقيح، كما أكدوا أن هؤلاء الضحايا متخلى عنهم كليا إذ يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم بينما تتنصل شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها.