أقلق فرض جواز التلقيح حزبا سياسيا، و قرر اللجوء الى المحكمة الدستورية.
في هذا السياق عقد المكتب السياسي للحزب يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات، بـ”جواز التلقيح” من أجل الولوج إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن هذا القرار المستند على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي ذكرت في البلاغ ، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مشددا على أنه انتهاك لمبادئ “الحقوق والحريات”، ويتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق “انفتاح” سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية، حسب ذات المصدر.
كما شدد البلاغ على أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات، جاءت مخيبة للآمال، وتأشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول والاستبداد، وعليه، فقد عبر المكتب السياسي، بعد اطلاعه على هذه القرارات ومناقشتها من مختلف جوانبها عن إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد، معربا عن رفضه لاستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها، في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري.
المكتب السياسي لحزب منيب، استنكر استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح، وطالب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور، ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما أن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وينقلونه إلى الآخرين أيضا.
من جانب ٱخر، حذر الحزب من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال، و طالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية قانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه.