أكادير24 | Agadir24
في سابقة غريبة، أثارت الكثير من الجدل بعدد من المناطق بجهة سوس ماسة، خرج بعض أعوان السلطة للإحتجاج بالفضاء الأزرق على حرمانهم من تقديم وتسليم شواهد السكنى الخاصة ببعض المواطنين بمراكز الدرك الملكي، حيث عمد بعض قياد هذه المراكز إلى منع هذه السلوكات، وطالبوا مرؤوسيهم بضرورة تسلم ملفات شواهد السكنى من أصحابها شخصيا والقطع مع الوساطات.
وفي إتصال لاكادير24، ببعض أعوان السلطة، أكدوا للجريدة بأنهم دأبوا على قضاء حوائج المواطنين، من خلال العلاقة التي تربطهم بالدركيين. موضحين أن عملهم هذا يجنب المواطن عناء الإنتظار والتنقل، خصوصا في المناطق البعيدة.
من جهة أخرى، أكد أحد خبراء القانون للجريدة، أن هذا الأمر حسمه القانون والمشرع المغربي، إذ أن شهادة السكنى تعتبر من الوثائق الشخصية الخاصة بالفرد، شأنها في ذلك شأن البطاقة الوطنية ولا يجوز لأي شخص آخر الحصول عليها عوض صاحبها الأصلي.
وأضاف الخبير المذكور، أن هذا المشكل الذي أثاره اليوم بعض أعوان السلطة يدخل في إطار العادة التي يصعب تقبل قطعها. مؤكدا أن على جميع الدركيين أن يلتزموا بالقانون والذي يقتضي تسليم الشواهد لأصحابها بعد إخضاعهم للتنقيط لمعرفة سجلهم القانوني.
وأبرز الخبير أن الغرض من تقديم ملف للحصول على شهادة السكنى من مصالح الدرك الملكي هو إجراء أمني بإمتياز، وهو إجراء ضروري لضبط سيرة صاحب الشهادة وخلوها من أي شوائب قضائية. مضيفا انه لولا صحة ما ذكر سىلفا، لتم الإكتفاء بشهادة السكنى التي تمنحها السلطة المحلية للحصول على البطاقة الوطنية.
وبالفعل، ومن خلال بعض الإتصالات التي قامت بهاالجريدة في هذا الصدد، تبين أن عددا من المراكز الدركية تتساهل في هذا الأمر، وتقوم بمنح الشواهد لبعض الأشخاص الذين يكسبون ثقتهم. وهو ما يتنافى مع القانون ويجب إعادة النظر فيه من طرف المسؤولين بالجهاز. خصوصا وأن شهادة السكنى تعد أبرز وثيقة يتم تقديمها للمصالح الامنية للحصول على البطاقة الوطنية.
