الأساتذة المتعاقدون ومعتقلو الحراك.. ملفات حساسة ترفع لأخنوش بمجلس النواب
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مطلبا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل العمل على طي ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي.
ووجه نورالدين مضيان، رئيس الفريق المذكور، خطابه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبا إياه بـ”التعجيل بفتح هذا الملف وعلاجه وطيه بشكل نهائي في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص”.
وأضاف مضيان في كلمة له خلال جلسة لمناقشة التصريح الحكومي اليوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري : “لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الواقع، الآن هم في اضراب مفتوح، ومن يدفع الضريبة هم أبنائنا التلاميذ”.
واستدرك المتحدث نفسه قائلا : “بغينا نسووهم مع زملائهم الأساتذة، مشي هذا موظف رسمي وهذا متعاقد، لأن هذا الأمر يخلق نوعا من التمييز والحيف”.
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ب “إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها أمام تعاظم مشاكل القطاع الخاص”، لافتا إلى أن ذلك “كرس تعليما طبقيا، لم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي.”
وفتح ذات الفريق واحدا من الملفات الحساسة في مجلس النواب، حيث أعرب عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عما تبقى من معتقلي “الحراكات الاجتماعية”، وهو ما اعتبره كثيرون إشارة إلى ملف حراك الريف.
ودعا الفريق الحكومة إلى “مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي”.