أكادير24 | Agadir24
وجه المكتب الاقليمي تارودانت المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية الفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة بشأن الانتقال غير القانوني وغير المفهوم لممرضة حديثة التعيين من تافينݣلت بإقليم تارودانت الى المركز الصحي مستوى اول تالبورجت بقلب مدينة أݣادير.
وجاء الرسالة على الشكل التالي :
“نرفع اليكم اليوم اليوم كمكتب اقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، باقليم تارودانت بجهة سوس ماسة ،وعلاقة بالموضوع أعلاه ، قصد تنبيه سيادتكم المحترمة إلى ضرورة إعادة الممرضة المنتقلة إلى مقر تعيينها الاصلي بتافينݣلت بإقليم تارودانت ، والعمل على تصحيح الامور وإعادة الهيبة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية بوزارتكم بما فيها القوانين المؤطرة للحركات الانتقالية.
سيدي الوزير ،
نحيطكم علما أن قرار الانتقال الذي تم تنقيل الممرضة حديثة التعيين بموجبه ، تحت مسمى “مقرر إعادة التعيين” بتاريخ 10 يونيو 2021 تحت رقم 10860 ،( والذي ستجدون نسخة منه رفقته) ، نعتبره قرارا غير قانوني ، ويضرب في العمق كل القوانين المؤطرة للحركة الانتقالية لموظفي وأطر وزارة الصحة.
ليس هذا فحسب ، بل ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأطر في الانتقال لمن يستحقه ، كما يضرب في مقتل كل مصداقية لوزارتكم ، ويتعارض مع كل شعارات الحكامة وتخليق الادارة وإرساء دعائم التدبير النزيه والشفاف إزاء كل القضايا التي تهم الموظفين داخل وزارتكم.
سيدي الوزير ،
لا يخفى عليكم أن إقليم تارودانت بشساعته ووعورة مسالكه وبعد غالبية المؤسسات الصحية التابعة له عن مركز المدينة والجهة ، لايزال هناك المئات من الممرضون يرابطون بكل وعي ومسؤولية ونكران الذات للقيام بواجبهم بكل صدق وأمانة،و في ظل الأزمة والجائحة ، ملتزمين بالقانون ومنتظرين فرصتهم في الانتقال حسب ما تقتضيه مقتضيات دوريتكم الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية .
سيدي الوزير،
لقد عرفت الحركة الانتقالية الأخيرة برسم سنة 2020 ، مشاركة مايزيد عن 600 من الممرضين وتقنيي الصحة بتارودانت وحدها، دون الحديث عن آلاف طلبات المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية ،كلهم قد عبروا عن رغبتهم في الانتقال الى المؤسسات الصحية القريبة من المركز بالجهة ، ومنهم من قضى مايزيد عن 30 سنة و20 سنة في الوظيفة ، ولم يتمكنوا من ذالك لعدم وجود مناصب شاغرة تلبي متطلباتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية،
دون الحديث عن اكثر من 20 ممرض وممرضة سبق واستفادوا من الانتقال برسم الحركة الانتقالية لسنتي 2018 و2020 ، ولاتزال ادارتكم سيدي الوزير تحتفظ بهم ولم يتم تسريحهم بعد للانتقال الى مقرات عملهم الجديدة بدعوى عدم وجود معوض. في حين يتم تنقيل ممرضة بالكاد ترسمت في اسلاك الوظيفة الى مركز تالبورجت ، بمقرر إعادة التعيين الذي لم نسمع به من قبل.
سيدي الوزير ،
إن المقرر السالف الذكر والذي نعتبره غير قانوني ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، كما أنه مستفز لعموم الأطر الصحية بالاقليم والجهة وعموم الوطن ، قد تم توقيعه بوزارتكم وتحت مسؤولياتكم ، وبتعليمات منكم حسب زعم المسؤولين.
ولما يشكله هذا القرار من استفزاز واضح لصبر الأطر الصحية بالاقليم والجهة ، وعموم الوطن ممن يمنون النفس بالظفر بالمنصب في حال شغوره ضمن الحركات الانتقالية المحلية والجهوية و الوطنية ،نعتبره كذالك بمتابة تحقير صريح لمجهودات الأطر الصحية بتمييز البعض عليهم في الانتقال.
لهذا ، فإننا ندعوكم سيدي الوزير ، الى التراجع عن هذا القرار المستفز ، بإعادة المعنية بالأمر إلى مقر عملها الاصلي ، وجعل المنصب شاغرا يتبارى عليه المترشحون وليذهب بعدها لمن يستحقه. و بالمناسبة نذكركم أن المعنية بالامر تبقى في وضعية متنافية ومخالفة للقانون ، باعتبارها قد انقطعت عن العمل بدون أي مبرر في مندوبية إقليمية ، وتمارس عملها بمندوبية أخرى ،في تحد صارخ لجميع الشكليات الإدارية الجاري بها العمل.
سيدي الوزير ،
لنا كامل الثقة في شخصكم ، ولكم من الشجاعة مايكفي لتصحيح هذا الامر الشاذ ، بالعمل على إلغاء هذا المقرر الذي يسيء إلى سمعتكم كشخص وكوزير مسؤول استبشرنا به خيرا لتصحيح العديد من الاختلالات داخل القطاع.قرار سيزيد لا محالة من شدة الاحتقان في صفوف الأطر الصحية المنهكة نفسيا وجسديا ، ويهدد لا محالة ،حالة السلم الاجتماعي والالتزام بواجب المهنيين تجاه الجائحة والحملة الوطنية التلقيح ضد الوباء.
سيدي الوزير،
في انتظار تفاعلكم الايجابي والسريع مع رسالتنا هته ، بإعادة الشرعية للقانون ، وارساء دعائم الشفافية والوضوح ومبدإ تكافؤ الفرص ، تفضلوا سيدي الوزير ، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام..
عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتارودانت”