التأمت النقابات الفنية بجهة سوس ماسة في لقاء خاص مع ممثلي المترشحين للانتخابات البرلمانية والجهوية والجماعية، من أجل التعرف على برامجها في الشق الفني والثقافي، وتعميق النقاش حول المطالب الفنية والثقافية محليا وجهويا ووطنيا.
وأصدرت التنسيقية عقب تواصلها مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، بيانا أكدت فيه على التزام الأحزاب السالفة الذكر “اللامشروط” من أجل “الدفاع عن الثقافة والفنون كرافعة حقيقة للتنمية الثقافية والفنية الشاملة بأكادير والجهة”.
وأكدت التنسيقية في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على “صدق وجدية الحوارات التي جمعتها بالأحزاب السالفة الذكر”، مشددة على تفاعل هذه الأخيرة مع مطالبها بشكل “إيجابي”.
وخلال تلك الحوارات، عبرت التنسيقية عن “قلقها” لما آلت إليه وضعية الفنانات والفنانين بالمنطقة، وما يعانيه الإبداع والفن من “هشاشة وإقصاء ممارس طيلة عقود لأدوار الفنانين والمثقفين بالمنطقة، وتردي الممارسة والبينة التحتية وآليات الدعم والمشاركات الوطنية”.
وشددت التنسيقية في بيانها على أن هذه الإشكالات ناجمة عن “الفراغ المهول داخل المجال الفني في سياق ريع فني خضع لعلاقات الزبونية والانتقائية وعلاقات غير عادلة كرست أساليب المحسوبية والتمييز والانتماءات والولاءات السياسوية الضيقة على حساب الكفاءة والإبداع والمشاركة المفتوحة”.
وبناء على ذلك، دعت التنسيقية كافة النقابات والفنانات والفنانين إلى “الالتفاف حول مطالبهم المشروعة في تنمية حقيقية ترقى بوضعية الفنان وإبداعه، ورد الاعتبار لأدواره داخل المجتمع، والتفاعل مع كل مبادرة خلاقة تهم الفنانين بالمنطقة”.
هذا، ودعت التنسيقية أيضا في البيان نفسه الفنانات والفنانين ل “ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية بالتصويت المكثف بكل حرية ومسؤولية والاختيار الحر بنزاهة وبكل ديمقراطية، والقطع مع كل ممارسة لا أخلاقية تسيء للعملية الانتخابية”.
وفي سياق متصل، اعتبرت التنسيقية أن البرنامج الملكي للتأهيل الحضري لاكادير وسوس ماسة أرضية لتطور الممارسة الفنية والرقي بالذوق والسمو بوضعية الفنانين بالمنطقة وبأكادير على وجه الخصوص.
وإلى جانب ذلك، طالبت التنسيقية القائمين على السياسيات الوطنية في الحكومة المقبلة، ومجلس جهة سوس ماسة أو الجماعات الترابية لسوس ماسة أن تعمل على إيلاء أهمية قصوى للشأن الفني والثقافي في ميزانية الدولة أو الميزانيات الجماعية بالرفع من قيمة الإنفاق العمومي بنسبة 2,5 بالمئة، سواء تعلق الأمر بالإنتاج ودعم الإنتاج، أو بالبنيات التحتية، أو بالوضع الاعتباري والاجتماعي للمثقفين والفنانين والمبدعين.
وطالبت التنسيقية نفسها بدعم البرامج الفنية والثقافية بالجهة على مستويات الانتاج والترويج والتوطين للأعمال الفنية والإقامات الفنية والمهرجانات، مع مواكبة وتتبع مستجدات التغطية الاجتماعية، وخلق الصندوق الجهوي للتكافل الاجتماعي، وتقديم المساعدة وتتبع عمليات التسجيل واستفادة الفنانين من حقوقهم لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.