أكادير24
انتقد المستشار الجماعي المحسوب على المعارضة عزيز بلكرد تعامل السلطات الاقليمية بخصوص المراسلات الموجهة من طرفها كاعضاء المجلس للسيد عامل اقليم اشتوكة ايت باها في موضوع الشأن المحلي بجماعة سيدي بيبي و الاختلالات المرصودة حيث عبر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي كما يلي : كما كيف لأجهزة إدارية تؤدي دور الرقابة على عمل المجالس الجماعية تنصت بإمعان لتدوينة فايسبوكية وتستجيب لها على الفور ولا تلقي بالا للطعون المقدمة والبيانات والشكايات المنشورة والمعلنة والمرسلة عبر المسالك الإدارية في احترام تام للتسلسل الإداري؟ لماذا يتم تجاهل المراسلات ذات طابع مؤسساتي ودستوري وبالمقابل تجد اهتماما قل نظيره بتدوينة فايسبوكية هل الخوف من المحاسبة وكشف المستور وفضح الأوراق المكشوفة و غير المكشوفة هو البوصلة الحقيقية لهذا التوجه؟ جميل أن نرى يقظة رجال الرقابة على صفيح ساخن بمجرد سماع دوي الاختلالات والملفات المشبوهة وغيرها من أوجه الفساد المتستر عليها لكن عليها أن تسلك هذا التوجه في احترام تام للقوانين والمؤسسات الدستورية ودون توظيف سياسوي مشبوه يجعل رجال الرقابة ينخرطون في أجندة سياسية مشبوهة ؟
هذا الواقع المعطوب مجسد بصورة واضحة وجلية في جماعة سيدي بيبي التي ما فتئ فريق المعارضة من مستشاري حزب العدالة والتنمية يرصد جملة من الاختلالات التدبيرية في كافة القطاعات وتقديم مراسلات في هذا الشأن إلى الجهات المسؤولة دون أن تجد آذاننا صاغية ومتفاعلة كما تفاعلت مع تدوينة فايسبوكية لأحد المتزلفين في شأن بناء بقعة أرضية في ملكية أب لمستشار جماعي من بيجيدي؟ بجوارها بنايات شيدت على مرآى ومسمع كافة القطاعات الإدارية دون أن نجد لقوى التصدي الإعلامية والسياسية وغيرها حسا ولا ركزا بل تتم بمباركتها فهنا تكمن المفارقة العجيبة فكم من منزل بسيدي بيبي شيد بطرق غير قانونية ؟ وكم من عمارة تجاوزت عدد الطوابق المسموح بها قانونا وكم من فيلات وأسوار ومحطات صناعية عشوائية لاندري كيف ومتى بنيت وبأية طريقة فوتت البقع التي أقيمت عليها ؟ كيف يمكن لفاعل سياسي محسوب على جهة يسارية يحاول لي عنق الأجهزة الرقابية كي لاتؤدي دورها في شأن تركيب مظلة حديدية لمصنع ألم يسائل أعلى سلطة في الإقليم نفسه أثناء زيارته لسيدي بيبي كيف شيدت البنايات المقامة على جنبات الطريق أم أن تصديق التدوينة الفايسبوكية أقوى وأجل من تصديق عمل الجوارح الميداني ؟
سنوات مرت وحلول جمة اقترحت للخروج من البناء غير المنظم ومن التجزيئ السري دون أن نجد تفاعلا إيجابيا مع هذا الوضع القائم بل لم نلمس نية صادقة للخروج من هذه المعضلة إذ طرحنا على سبيل المثال مقترحا في شأن تتبع ملف مشروع إعادة الهيكلة إنشاء بوابة إليكترونية مفتوحة للعموم لتتبع أطوار هذا الملف كما طالبنا بتسريع إنجاز مشروع إعادة هيكلة المركز نظرا لخصوصياته الجغرافية والقانونية والاقتصادية فقوبلت هذه المقترحات بالرفض إن الوضع القائم على مستوى قطاع التعمير صناعة إدارية لغايات مشبوهة فإلى متى سيبقى المواطن يعاني من جفاء الإدارة وتماهي السياسي الذي أسندت له مفاتيح التسيير في أحضان المتنفعين ؟؟!!!