عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد كبير منهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.
في هذا الصدد، أوضح بعض المواطنين في تصريحهم لأكادير 24 بأن ثمن معظم المواد الغذائية غير المدعمة خلال الأيام القليلة الماضية، عرف زيادة تراوحت بين ثلاث دراهم و50 سنتيما.
وأضاف هؤلاء أن أسعار الخضر والفواكه عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة في معظم أسواق المملكة.
في هذا السياق، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن هذه الزيادة تشكل “حيفا صارخا ضد المواطنين”.
ووصف ذات المتحدث الزيادات المذكورة ب “المهولة”، مضيفا أنها تفوق القدرة الشرائية للمستهلك، كما أوضح أن ” بعض التجار وأرباب النقل استغلوا سياق الانتخابات ظنا منهم أن مؤسسات البلاد معطلة عن العمل فعمدوا إلى الرفع من أثمان عينة من المواد الاستهلاكية”.
وشدد الخراطي على أن “هناك حكومة تصريف الأعمال وهناك مرافق إدارية مازالت تشتغل”، مضيفا أن “القانون يضمن حرية الأسعار ويشترط فقط إشهارها.”
وفي موضوع ذي صلة، أشار الخراطي إلى أن مجال النقل الطرقي بين المدن يشهد بدوره “فوضى غير مسبوقة”، في ظل ارتفاع أسعار التذاكر خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا من لدن المسافرين.
واستنكر ذات المتحدث غياب المراقبة والزجر من طرف مصالح وزارة النقل، كما هو الحال أيضا بالنسبة لأصحاب “الطاكسيات الكبيرة” الذين ضاعفوا التسعيرة مع العلم أن أغلبهم لا يلتزمون بقرار السلطات بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية”.