أكادير : تطورات جديدة تعرفها قضية “المرأة الحديدية”، و الخبرة تبرز حقائق يكشف عنها دفاع المتهمة.
كشف محمد الهيني، دفاع المتهمة حبيبة زيلي، المعروفة إعلاميا باسم “المرأة الحديدية” معطيات جديدة فيما يتعلق بملف موكلته القابعة احتياطيا بسجن أيت ملول 2 لأزيد من سنة، بسبب شبهة اختلاس المال والتزوير.
في هذا الصدد، أفاد الهيني، عقب جلسة محاكمة موكلته، التي عقدت يوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، أن “خبراء محلفين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أثبتوا أن المشتكي وشركاءه تلاعبوا بأموال الشركة التي اتهمت حبيبة زيلي باختلاسها” .
وأثبتت الخبرة المجراة، وفقا لما أورده الهيني، أن “الأموال لم تكن توضع في حساب الشركة بل في حسابات خاصة، ما يفيد الاختلاس ونهب مال الشركة وأموال باقي الشركاء، من طرف الجهات السالفة الذكر” بحسب قول الهيني.
وشدد المتحدث نفسه، على أن الخبرة المذكورة هي بمثابة دليل حاسم وقاطع لا يقبل الجدل، مضيفا أن “الأوان قد حان كي تتمتع حبيبة زيلي بحريتها ما دامت الوثائق الأخيرة قد أثبتت براءتها”.
ولفت الهيني إلى أن الجلسة التي لم تحضرها المتهمة نظرا لوضع الصحي الحرج، عرفت تطورا نوعيا مهما، ذلك أن النيابة العامة، لم ترفض -لأول مرة- طلب السراح الذي تقدم به الدفاع، وهو الأمر الذي تفاءل به الهيني في انتظار أن يكون له أثر قانوني مباشر.
وإلى جانب ذلك، انتقد الهيني إخراج موكلته من المستشفى بعد مرور 8 أيام من دخوله، رغم أنها كانت بين الحياة والموت، وهي مدة غير كافية، وفق المحامي، لاسترداد المتهمة نفسها وتحسن وضعها الصحي، متهما المشرفين على وضعها بالإخلال بالواجب الإنساني والطبي والمهني.
وتعهد الهيني بملاحقة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي تعرضت له موكلته، متهما “المشتكي” بالوقوف خلف الموضوع لرغبته في قضاء المتهمة العيد وسط أسوار السجن عوضا عن المستشفى الذي أخرجت منه في وضع “حرج وخطير”.
ومن جانبه أفاد المحامي الحبيب حجي، أن إدارة السجون لم تستطع نفي الإضراب البطولي لموكلته عن الطعام ل 101 يوما، والتزمت الصمت تجاهه، على عكس ما فعلته مع متهمين في قضايا أخرى.
وشدد حجي على أن “قضية المتهمة غير مسيسة وغير مدفوعة من طرف أي جهة، بل إن ما يحرك هذا الملف هو الظلم”، مشددا على أن “هناك جهات تعيث فسادا في أكادير”.
ولفت حجي إلى أن قضية حبيبي زيلي “تمس بالمحاكمة العادلة في المغرب”، موجها “الإنذارات” لمن يحاولون التلاعب بهذا الملف.
يذكر أن أبناء “المرأة الحديدية” كانوا قد اتهموا بدورهم جهات نافذة ب”التلاعب” بالتقارير الطبية لوالدتهم، وذلك عبر أفعال تروم “إخفاء الحالة الصحية الحقيقية للمعتقلة ومحاولة الإسراع بطي ملفها القضائي”.
وبناء عليه، تقدم أبناء المتهمة بمجموعة من الشكايات بخصوص هذا الموضوع الى رئاسة النيابة العامة بالرباط، محذرين من “المساس بشكل متعمد بالسلامة الجسدية لوالدتهم عبر التمويه و تحريف معطيات مهمة في التقارير الطبية الخاصة بها”.