وجه رئيس النيابة العامة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية دورية دعاهم فيها إلى السهر على إجراء العمليات الانتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.
في هذا الصدد، حث رئيس النيابة العامة في دوريته إلى المسؤولين القضائيين السالفي الذكر على ضرورة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل ضمان مرور للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف.
هذا، وذكر رئيس النيابة العامة بالدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية من أجل تعزيز و تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي.
في هذا الصدد، سجلت الدورية : ” أوكل المشرع للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية، أو البث في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي”.
وأشارت الدورية نفسها إلى أن “المملكة ستشهد خلال السنة الجارية إجراء استحقاقات انتخابية تهم الغرف والمجالس المنتخبة، وبالمهام المسندة قانونا للقضاء في مواكبة العمليات الانتخابية لا سيما عبر التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف”.
وبناء عليه، أهاب رئيس النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة، لاسيما عبر تأمين مداومة طيلة فترة هذه الاستحقاقات لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، وإنجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة، وكذا تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، مع ضرورة التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فقد طالب رئيس النيابة العامة كافة المسؤولين القضائيين الالتزام بالتعليمات السالفة الذكر والحرص على تبليغها لكافة القضاة مع وإشعاره بما قد يعترضهم من صعوبات في تنفيذها.
