ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور بما أسماه “استمرار السلطات الإقليمية في استهداف بعض الباعة الجائلين بشكل انتقائي ولاإنساني وحاط من الكرامة” أثناء قيامهم بتحرير الملك العمومي.
وتأتي هذه الخطوة من الجمعية بعد انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لعملية حجز السلطات العمومية بالمدينة على بضاعة أحد الباعة المتجولين، وبكاء الأخير بسبب فقدانه لمصدر دخله.
في هذا الصدد، اعتبر فرع الجمعية أن التدخل الذي قامت به السلطات في حق البائع المتجول ينم عن الشطط في استعمال السلطة واستهدافه على وجه الخصوص.
وذكر فرع الجمعية في بيان صادر بهذا الخصوص أنه سبق وأن نبه للاعتداءات المتكررة لبعض رجال السلطة على هذه الشريحة الهشة، ولانتهاك حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن السلطات الإقليمية استمرت في نهج سياسة اللامبالاة وصم الآذان تجاه الموضوع.
وإلى جانب ذلك، استنكرت ذات الهيئة الحقوقية استمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم، والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم.
وندد الحقوقيون على وجه الخصوص باستعمال العنف ضد بعض الباعة من قبل بعض رجال وأعوان السلطة خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن بائعين جائلين آخرين ممن يحظون بالحماية.
وحذر الحقوقيون من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها فئات واسعة من ساكنة الناظور بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي فاقمت حدتها السياسات والقرارات اللاشعبية للسلطات بالمنطقة.