يبدو أن وزارة الداخلية قد أشهرت الورقة الحمراء في وجه المتابعين قضائيا، حيث تتجه نحو منعهم من الترشح للإنتخابات المقبلة.
في هذا السياق، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، بأن وزارة لفتيت قررت منع مجموعة من الأسماء البارزة و الشخصيات المعروفة من الترشح للإنتخابات المقبلة، بعد إعطاء أوامر من الوزير بعدم منح رخص الترشح لأي من الأسماء المتابعة قضائيا أو التي ينتظر صدور حكم في حقها,
وأوضحت المصادر ذاتها، أن بعض القيادات السياسية والنقابية، لن تترشح للإنتخابات المرتقبة بالمملكة خلال شهر شتنبر، شأنها في ذلك، شأن العديد من البرلمانيين الحاليين الذين لن يتقدموا بترشيحاتهم على خلفية متابعتهم قضائيا، أو صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهه بسبب ارتكابهم لأعمال منافية للقانون.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق و أن طالبت فيه فعاليات حقوقية و مدنية بمنع جميع المتابعين قضائيا والمشتبه في تورطهم في قضايا نهب المال العام، من الترشح للانتخابات المقبلة.