غصت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعدد من التدوينات التي عبر فيها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن تذمرهم من ارتفاع أسعار تأجير السيارات بالمطارات.
واعتبر هؤلاء أن الوكالات المسؤولة عن تأجير السيارات رفعت من أثمنة التأجير، مشيرين إلى أنها بقيامها بإجراء كهذا تنافي التعليمات الملكية التي دعت إلى تسهيل ولوج مغاربة العالم إلى أرض الوطن.
في هذا الصدد، خرج مهنيو القطاع للرد على ما اعتبروه “مغالطات لا أساس لها من الصحة”، مؤكدين أن “الأسعار المعتمدة معروفة و تخضع لمنطق الفصول كسائر القطاعات بناءا على قاعدة العرض و الطلب، حيث إن سعر التأجير في موسم الصيف و العطل ليس هو نفسه في باقي المواسم”.
وأوضح أحد مهنيي القطاع أن “التسهيلات التي منحت للجالية ساهمت في تدفق عدد كبير من مغاربة الخارج لوطنهم، و هو ما ضاعف الطلب على تأجير السيارات، حيث وصلت الحجوزات نسبا قياسية و غير متوقعة في ظرف وجيز”.
هذا، وأضاف المتحدث نفسه أن كل وكالات تأجير السيارات حاولت الاستجابة لطلبات زبنائها، غير أن الطلب المتزايد و الإقبال المستمر لمغاربة المهجر فاق العرض المقدم”.
وتابع ذات المتحدث قائلا : ” لقد كان من البديهي في ظل هذه الظروف أن يجد عدد من أبناء الجالية المغربية صعوبات في إيجاد حجوزات تأجير السيارات خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “مختلف وكالات كراء السيارات تبذل قصارى الجهود لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترقى لطموحات مغاربة الخارج الذين يحظون بعناية خاصة”.
يذكر أن قطاع كراء السيارات في المغرب كان من بين أكثر القطاعات تضررا من جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب فترة الإغلاق التي توقفت فيها أنشطة الوكالات التي تشتغل في القطاع، فضلا عن توقف القطاع السياحي الذي يعتبر داعما رئيسيا لتلك الوكالات.