من المرتقب أن تتوقف الزيجات الجديدة في المغرب لمدة أسبوع كامل بسبب خوض العدول إضرابا وطنيا من فاتح يوليوز المقبل إلى السابع منه، مع حمل الشارات الحمراء، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب هذه الفئة المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي.
في هذا الصدد، يطالب العدول في المغرب بتحديث القانون المنظم لخطة العدالة 03.16، ليواكب العصر الحالي، ذلك أن “المسطرة القانونية التي تمر منها الوثيقة العدلية، لازالت متأخرة، بالرغم من التقدم الذي تشهده التقنيات الحديثة، والسجل الإلكتروني والعمل عن بعد”.
هذا، ولا تزال المسطرة الخاصة بالوثيقة العدلية تمر من المحكمة، مثل عقد بيع العقار الذي يلزم القانون المنظم للمهنة الحالي تحفيظه عند القاضي، الأمر الذي قد يطول وتستغرق مدته شهرا أو شهرين.
وإلى جانب ذلك، يطالب العدول بإلغاء مسألة الثنائية في التوثيق العدلي في ما يخص عمليات توثيق العقود الخاصة بالعقار والبيع والشراء، على غرار باقي مهن التوثيق، بحيث تتطلب هذه المسطرة حضور عدلين إثنين، ما يرهق كلا الطرفين.
ويأمل العدول أن تستجيب الوزارة الوصية لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة النضالية التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير ولا عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.