عاش ما يناهز 30 مسؤولا بقطاع التعليم لحظات عصيبة بعد مثولهم الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف في فاس، على خلفية توجيه بدتهم ثقيلة لهم تتعلق بالإختلاس وتبديد أموال عمومية.
وذكرت المساء، أن القائمة ضمت مديري أكاديميتين، إضافة إلى رؤساء أقسام، ورؤساء مصالح ومفتشين، تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم لساعات، قبل أن يقرر متابعتهم ومواصلة التحقيق مع بعضهم في حالة سراح بعد دفعهم كفالات مالية.
وأوضح المصدر نفسه، أن التحقيق مع هذه اللائحة الطويلة من المسؤولين يأتي بعد أو وصل ملف البرنامج الإستعجالي إلى مراحل حاسمة، استعدادا لوضع قائمة نهائية بأسماء المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.
إلى ذلك، من المرتقب أن يستكمل التحقيق مع لائحة من تقرر استدعاؤهم في شهر يوليوز، في الوقت الذي ستعرف فيه غرف جرائم الأموال الأخرى استدعاء عدد من المتهمين في هذا الملف الذي كان موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يتحول إلى ملف بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية..