انعقدت يوم أمس الخميس 28 ماي الجاري جلسة جديدة للبث في ملف المرأة الحديدية القابعة احتياطيا في سجن أيت ملول 2 منذ حوالي 15 شهرا، بتهم المشاركة في التزوير وخيانة الأمانة.
في هذا السياق، تقرر تأجيل جلسة محاكمة المرأة الحديدية إلى غاية 22 يونيو 2021، بعد الأحداث النوعية التي عرفتها جلسة يوم أمس الخميس، والتي تمثلت في حضور دفاع طرفي القضية، والذين قادا مرافعات قوية قدم فيها كل واحد الإثباتات والأدلة التي تثبت موقفه.
وخلال هذه الجلسة، طلب دفاع المرأة الحديدية تمتيعها بالسراح المؤقت، في الوقت الذي غابت فيه المتهمة عن الجلسة نظرا لتدهور وضعها الصحي بناء على تقرير أعدته طبيبة مختصة بهذا الخصوص.
مطلب السراح المؤقت عرف سجالا قويا بين هيأة دفاع المرأة الحديدية ورئاسة الجلسة، التي قررت الخروج للتداول في الموضوع، في الوقت الذي اعتبر فيه محمد الهيني، العضو بهيأة دفاع المرأة الحديدية، هذا الأمر بمثابة “ضرب لأعراف مهنة القضاء، وخروجا عن قواعد المحاكمة العادلة”.
ونتيجة لذلك، أوضح المتحدث نفسه بأن هيأة الدفاع كانت ستدخل في اعتصام بعد هذه الواقعة لولا التدخل الحكيم للوكيل العام للملك، الذي حاول إقناعهم بالعدول عن فكرة الاعتصام، في انتظار حلول يوم 22 يونيو.
هذا، ومن المنتظر أن تعرف جلسة المحاكمة المقبلة نقاشا حادا بخصوص هذه القضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير.
أبناء حبيبة يؤكدون وجود تجاوزات في ملف المرأة الحديدية
أفاد أبناء المرأة الحديدية بأن القضاء “تجاهل تدهور الوضع الصحي للمتهمة من أجل تمتيعها بالسراح المؤقت”، مضيفا أنه “جرى قطع خيوط الاتصال بين العائلة والمعتقلة خلال عيد الفطر” ، وهو الأمر الذي يعتبر حسب هؤلاء “ضربا في حقوق والدتهم الدستوية”.
وأوضح أبناء المرأة الحديدية أنهم حاولوا الاتصال بوالدتهم للاطمئنان على صحتها دون أن يتمكنوا من ذلك، معتبرين أن هذا الإجراء فيه تعسف على حقوق والدتهم التي رفضت استئنافية أكادير للمرة الخامسة على التوالي كافة مطالب دفاعها بمتابعتها في حالة سراح، رغم وجود كافة الضمانات القانونية المتمثلة في سنها ووضعها الصحي المتدهور، فضلا عن أسباب أخرى وردت في مذكرة رفعها دفاعها لرئاسة محكمة الاستئناف.
ذات المذكرة كشفت أن الاعتقال الاحتياطي في حق المتهمة لمدة 15 شهرا شابته عدة خروقات قانونية خالفت مبادئ المحاكمة العادلة وكذلك المواثيق الوطنية والدولية.
حقوقيون يدخلون على خط الموضوع
في سياق متصل، دخل حقوقيون وضمنهم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط قضية المرأة الحديدية، والتي طالبت بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المرأة الحديدية وتجنيبها الموت المحقق عقب إتمامها شهرا كاملا من الإضراب عن الطعام.
وأصدر الحقوقيون بالجمعية المذكورة بيانا طالبوا فيه بتمتيع المرأة الحديدية بالسراح المؤقت، مؤكدين، بأن “محاكمتها جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الأمانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح”.
وأكدت الجمعية التي لها اطلاع كاف بالقضية، باعتبار أن رئيسها الحبيب حجي واحد من هيأة دفاع المتهمة، بأن ” المتهمة (ح.ز) لا صلة لها بالوقائع المعتبرة جناية، كون الملف خال من أي محاسبة تحملها مسؤولية ما”، مضيفة أن “كل وثائق الشركة توجد بالأجهزة والأنظمة المعلوماتية ومحفوظة بها، وبمصالح الدولة من مالية وضرائب ومحافظة وموثقين وأبناك، ولدى باقي الشركات المتعامل معها حتى لا تنطلي حكاية استحواذها على الوثائق على الأذهان”.
وعلاوة على ذلك، شددت الجمعية على أن “المتهمة مستخدمة كمساعدة وليست المديرة المالية ولا الإدارية ولا علاقة لها بأموال الشركة ومداخلها ومصارفها”، مشيرة إلى أن “شركات المشتكي تعرف كل سنة محاسبة ولم يتم الإدلاء بها، ولم يطلبها التحقيق القضائي “.
تظلمات للهيئات العليا في العاصمة
وجه أبناء المرأة الحديدية في وقت سابق عدة تظلمات للعاصمة الرباط من أجل فتح تحقيق في كافة مجريات ملف متابعة والدتهم، بعد تأكيدهم على وجود تجاوزات خطيرة تمس بالجانب الحقوق والمجهودات التي بدلتها المملكة في صون حقوق ومساواة المغاربة أمام العدالة.