من المنتظر تسجيل نتائج سيئة في امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية.
فقد دفعت الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة بقطاع التربية الوطنية وخصوصا تلك الخاصة بأطر الإدارة التربوية، في ظل اقتراب مواعيد الامتحانات الإشهادية الوطنية وخصوصا امتحانات الباكالوريا التي ستنطلق نهاية شهر ماي المقبل، ما أجبر سعيد أمزازي على إخراج ثلاث مقررات وزارية استباقية تغير من شروط تعيين رؤساء مراكز الامتحانات بالأسلاك التعليمية الثلاث، وتضع سيناريوهات جديدة تعوض المديرين الغاضبين في حال قرروا مقاطعة الإمتحانات.
وهكذا فقد أجاز المقرر الوزيري رقم 034.21 الصادر في 26 أبريل الجاري والخاص بمساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكلوريا في دورة 2021، إسناد مهمة رئيس مركز امتحان لفئات جديدة، إلى جانب مديري الثانويات، كالمفتشين التربويين للتعليم الثانوي، والمفتشين في التخطيط التربوي، والمفتشين في التوجيه التربوي، ومفتشي المصالح المادية والمالية والذين يعينون من قبل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بحسب مقتضيات المادة 42 من المقرر المذكور.
وبخصوص امتحانات نيل شهادة الدروس الإعدادية برسم دورة 2021، فقد نصت مقتضيات المادة الـ32 من المقرر الوزيري نفسه على تعيين رؤساء مراكز الامتحان من مديري المؤسسات التعليمية العمومية دونما تنصيص على السلك، وكذا من الهيئة التربوية والإدارية العاملة بتراب المديرية الإقليمية. ما يجيز للوزارة تكليف أي موظف أو إطار، وفي ي سلك، للقيام بالمهمة، وتكليفه عبر رسالة المدير الإقليمي للقيام بالمهمة، وبخصوص امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، فإن مقتضيات المادة 23 تنص على تعيين رؤساء مراكز الامتحان من “مديري المؤسسات التعليمية”، من دون تحديد السلك، وكذا من الهيئة التربوية والإدارية بالمديرية الإقليمية، ما يوفر هامشا كبيرا للتصرف للوزارة لمواجهة تلويح مديري المؤسسات التعليمية بمقاطعة العمليات الامتحانية المقبلة.
محمد أسليم