تحريك ملفات مثيرة خلال شهر رمضان، و مسؤولون جدد ممنوعون من مغادرة التراب الوطني.
من المرتقب أن يشهد شهر رمضان تحريك ملفات مثيرة من طرف النيابة العامة وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية منع مسؤولين جدد بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” من مغادرة التراب الوطني، بتعليمات من القضاء، إلى غاية انتهاء تحقيقات ستشرف عليها الفرقة الوطنية مع مسؤولين معروفين بالوكالة المذكورة.
وذكرت المساء، بانه تبين أن حظر السفر الذي سلكته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واكتشف بالمطار الدولي محمد الخامس أثناء سفر مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، امتد ليشمل أربعة مسؤولين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.
هذا، و كان تقرير للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد انتقد السعر المرتفع لكل كيلوواط/ساعة، بسبب تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة (CSP) المستخدمة في المحطة، الامر الذي رفع تكلفة الكهرباء بالمحطة الطاقية بشكل خيالي.
إلى ذلك من المرتقب، أن يتم فتح تحقيق حول اختلالات تدبيرية عدة شهدتها مشاريع استراتيجية كبرى في مجال الطاقة وخاصة مركب “نور” ورزازات، الذي يعد أول وأكبر مركب متعدد التكنولوجيات على المستوى الدولي.