تساءل الكثيرون عما إذا كان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، سيفي بوعوده ويغادر أسوار البيجيدي، وهو الذي لوح سابقا بذلك في حال جرى تقنين زراعة “الكيف”.
وقد قاد بنكيران بمعية أطراف أخرى معارضة شرسة ضد تقنين زراعة القنب الهندي، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون لمجلسين حكوميين متتالين، بدعوى التعمق في دراسة المشروع.
وعلاوة على ذلك، شدد بنكيران في تصريحاته المثيرة للجدل على أن “تقنين زراعة الكيف ليس حلا”، وذهب حد التشكيك في الدراسات العلمية التي أثبتت الفوائد الطبية والعلاجية لنبتة القنب الهندي، قائلا أن “ليس هناك يقين تام بالاستعمالات النفعية لهذه النبتة”.
هذا، وسبق لبنكيران أن تساءل في مهرجان انتخابي له عام 2015 عما إذا كان من الممكن فعلا تنمية مناطق جبالة والريف بالكيف، مشددا على أن الأمر هو عكس ذلك، حيث سيساعد ذلك على” اتساع رقعة المخدرات و الجرائم والفوضى في المجتمع المغربي”، حيث إن “الكيف فيه دمار مبيت لأمة بكاملها وخطر لفكر انفصالي لا قدر الله”.
ونتيجة لذلك، ينتظر متتبعو الشأن السياسي في المغرب رد فعل بنكيران تجاه الوضع، وما إذا كان سيلتزم بوعوده بالاستقالة من الحزب أم أنه سيتراجع عن ذلك.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 11 مارس 2021، صادق على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب، حيث نصت المذكرة التقديمية لمشروع القانون على أن المغرب يطمح إلى “جلب استثمارات عالمية و استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”، فضلا عن “تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
