اكتشفت إدارة الضرائب وبنوك مغربية بأنها تواجه أشخاصا مختلين عقليا من أجل استخلاص مستحقاتها المادية منهم.
وبعد التحقيق في هذا الموضوع، اتضح بأن أشخاصا قاموا باستغلال هؤلاء المرضى النفسيين من أجل الاحتيال على الأبناك وعدم أداء القروض التي في ذمتهم للمؤسسات المعنية.
ويلجئ محترفو النصب إلى استغلال التسهيلات التي تعتمدها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، حيث يحصل هؤلاء على قروض بنكية لإنشاء مقاولات ذات مسؤولية محدودة أو بمساهم واحد.
وعلاوة على القروض، تقدم للشركات الناشئة المستفيدة من التسهيلات تمويلات أخرى للحصول على المواد الأولية والبضائع والآلات، وهو الأمر الذي يقوم على إثره محترفو النصب بإعادة بيع المواد والآلات والاستفادة من القروض ومن تم بيع الشركة لأشخاص مختلين عقليا فاقدين الأهلية.
ومن بين الحالات التي تم الكشف عنها في هذا الملف، سيدة من الجديدة أنشأت مقاولة بمساهم واحد، واستمرت في نشاطها لمدة أربع سنوات، تمكنت خلالها من الحصول على قروض وتسهيلات مالية من مؤسستين بنكيتين تجاوزت قيمتها 3.5 ملايين درهم، كما حصلت على بضائع بقيمة تزيد عن 900 ألف درهم، قبل أن تبيع الشركة لسيدة مختلة عقليا، وتغادر البلاد نحو كندا.
وعلاوة على ذلك، توجد حالات أخرى معروضة أمام المحاكم لم تتمكن البنوك من استرداد مستحقاتها منها، كون محترفي النصب قد باعوا كل شيء توصلوا به، كما لم تكن لديهم أي مقرات لشركاتهم تستحق الحجز على ما بداخلها.
ويجد القضاء نفسه عاجزا أمام هذا الوضع، كون المسؤولية تقع على عاتق المالك الجديد لهذه الشركات، والذي سقطت عنه الأهلية بسبب فقدان التوازن العقلي، في حين أن المالك الأصلي يتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تثبت بيعه الشركة وتخلصه من مسؤولياتها.
يذكر أن مصادر مطلعة أفادت بأن هناك ثلاث حالات وصلت القيمة الإجمالية للأموال التي استطاعت السطو عليها بهذه الطريقة مليار و600 مليون سنتيم، قبل أن يتمكن اثنان من هذه الحالات من مغادرة التراب الوطني.
