أعرب عدد من المتضررين عن استيائهم العميق واستنكارهم الشديد لعدم تسريع و تحريك ملف شائك يضم تهما ثقيلة ضد متهمين بمحاكم بأكادير.
ويتعلق هذا الموضوع بملف يتابع من أجله أب وابنه بتهم ثقيلة منها تزوير عقد بيع باخرة “المهدية 3” منذ 2012، مع عدم تسجيلها حتى سنة 2019، في ظروف يكتنفها الغموض، مع تزوير طابع محامي وضابط الحالة المدنية بالجماعة الترابية لأكادير، فضلا عن إحداث شركة وهمية تتعامل بالملايير دون التوفر على الوثائق القانونية والضريبية الضروريه لمزاولة أنشطتها، إضافة إلى اختلاق فواتير وسندات طلب مزورة لتبرير دين الكمبيالات الوهمية للباخرة موضوع النزاع.
هذا الموضوع الشائك ولد شكايات أخرى ضد المتهمين بالتزوير، وهو ما دفع جميع المتضررين في هذا الملف إلى التساؤل عن سر عدم معالجته وحسمه، وما إذا كان الأمر يتعلق بكسب رهان عامل الزمن لبيع الباخرة بالمزاد العلني المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري.
من جانب آخر، أعرب المتضررون عن تخوفهم الشديد من تنفيذ عملية بيع تلك الباخرة، كون ذلك سيتسبب في ضياع حقهم من الأموال الطائلة بوثائق مزورة، مطالبين بهذا الخصوص بالحسم أولا في قضية التزوير وملحقاته بناء على الشكايات والإثباتات الدامغة التي أدلوا بها للعدالة، كما التمسوا فتح تحقيق معمق في الموضوع من طرف الجهات الوصية والتدخل على عجل لإنصاف المتضررين بمنح ذوي الحقوق حقوقهم وفق مبدإ الإنصاف والعدالة.
يذكر أن قضية بيع سفينة “المهدية3” كانت إحدى القضايا الشائكة التي اهتزت على وقعها مدينة أكادير، عندما راجت أخبار تفيد بيع أحد المهنيين في مجال الصيد البحري بأكادير حصصه من السفينة المذكورة، والتي يملكها بالشراكة مع شخصين آخرين، وهو الأمر الذي استنكره المالك مؤكدا أن عقد بيع حصته من السفينة مزور ولا أساس له من الصحة، الأمر الذي جر أطرافا عدة إلى هذا الموضوع، من بينها المحامي المنسوب إليه تحرير عقد البيع، ومفوض كان يعمل سابقا بمصلحة تصحيح الإمضاءات في مكتب المقاطعة الحضرية الأولى بالجماعة الحضرية لأكادير وأشخاص آخرين.