سيمنع 13 رئيس جماعة من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بمقتضى مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
هذا، وأدرج مشروع القانون المذكور رؤساء الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب.
في هذا السياق، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من داخل اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المنعقد صبيحة اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يشترط حصول اللائحة أو المترشح على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة المعنية على الأقل، لإعلان فوز مترشح اللائحة الفريدة.
وكشف لفتيت عن أن من بين الجماعات التي سيمنع رؤساؤها من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ست جماعات كبرى مقسمة إلى مقاطعات، و سبع جماعات أخرى هي مكناس و آسفي ووجدة و القنيطرة و أكادير و تطوان و تمارة.
إلى ذلك، ينتظر أن تحدد وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة الجماعات المعنية بهذا القرار بشكل مفصل ضمن النص التنظيمي المتعلق بالقانون، والذي ينتظره الكثيرون من رؤساء الجماعات بعموم المملكة.