لم تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في الرد عن الرسالة التي توصلت بها من البرلمان الجزائري بتاريخ 03 فبراير الجاري، والتي طالب فيها هذا الأخير إدارة بايدن بالتراجع عن موقف ترامب المؤيد لمغربية الصحراء.
هذا، وعلل البرلمان مطلبه بكون قرار ترامب غير يتناسب مع المبادئ الأمريكية، مضيفا أن البث في قضية الصحراء أمر من اختصاص الأمم المتحدة وليس من حق أحد أن يخوض فيه، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وجاء الرد الأمريكي في هذا الشأن مبطنا، حيث أصدرت الإدارة الأمريكية الجديدة بلاغا لمواطنيها تحثهم فيه بعدم زيارة الجزائر جراء توقع عمليات إرهابية بها، وذلك في إشارة إلى الرد المتوقع أن تلجأ إليه القيادات العسكرية الجزائرية بعد خيبة مساعيها في ضم أمريكا إلى صفوفها.
وفي ذات السياق، اعتبر كثيرون أن البلاغ الأمريكي الصادر بهذا الخصوص، خاصة في ظل تمسك الإدارة الجديدة بقرار ترامب هو رسالة للمقاتلين في صفوف الجبهة الإنفصالية من أجل العودة إلى وطنهم، ضمانا للأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ذات الأمر الذي سبق أن أكده ترامب عندما اعترف بمغربية الصحراء، مؤيدا مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل حول أقاليمه الجنوبية.