كشفت تحريات مصالح المديرية العامة للضرائب بشأن الملفات التي تتوصل بها لرفع الرهن عن شقق السكن الاجتماعي، التي استفاد أصحابها من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، تلاعبات في الوثائق الإدارية المطلوبة، إذ أن هناك أشخاصا تقدموا بشهادات سكنى بالشقق المعنية بالإعفاء لإثبات أنهم يستعملونها للسكن الرئيسي، في حين أن مراقبي الضرائب اكتشفوا أنهم يكرونها بمقتضى عقود مصادق على إمضائها في المقاطعات.
وأوضح مصدر مطلع أن قانون المالية 2016، حدد الوثائق التي يتعين على مالك السكن الاجتماعي الإدلاء بها لرفع الرهن الذي في حوزة المديرية العامة للضرائب، في طلب رفع الرهن و نسخة من عقد البيع ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الاجتماعية.
وأقر قانون المالية عقوبات على الذين لا يتمكنون من إثبات تخصيص الشقة للسكن الرئيسي، إذ في حال عدم تقديم مقتني الشقة في المساكن الاجتماعية الوثائق التي تثبت تخصيصها للسكن الرئيسي، وذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات، فإن مسطرة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة تطبق عليه بصفة تلقائية، إضافة إلى تطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها. ويضطر الأشخاص الذين لا يتخذون من هذه الشقق مسكنا رئيسيا إلى التحايل بتقديم شهادات سكنى تثبت أنهم يقطنون بهذه الشقق لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مقابل عمولات قد تصل في بعض الأحيان إلى ألف درهم.
وأكدت مصادر «الصباح» أنه في بعض المناطق التي تتشدد إدارة الضرائب في التحقق من الوثائق المدلى بها، ترتفع سومة الحصول على الشهادات الإدارية التي تثبت إقامة صاحب الشقة بها لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مثل التجمعات السكنية التي توجد ببعض المدن الشاطئية، بالنظر إلى أن احتمالات التحايل فيها تكون عالية، لأن عددا من الأشخاص يقتنون شققا بها لاستعمالها سكنا ثانويا، رغم أنهم غير قاطنين بهذه المدن، وبعضهم يكريها، خلال فصل الصيف بسومة مرتفعة، خاصة تلك الموجودة في المناطق الشمالية.
وأفادت المصادر ذاتها أن شهادة السكنى بهذه المناطق تصل في بعض الأحيان إلى أزيد من ألف درهم، لأن مالكي تلك الشقق غير قاطنين بها ولا يتوفرون على بطاقة تعريف وطنية تحمل العنوان ذاته الذي توجد به الشقة، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى سماسرة لتدبر الشهادة، التي ستمكنهم من رفع رهن إدارة الضرائب على الشقة، التي استفاد صاحبها من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ما يجعل هؤلاء على استعداد لدفع أي مبلغ يطلب منهم.
الصباح