النيابة العامة تضع يدها على ملف التلاعب ب: 400 طن من العلف المدعم الموجه لفائدة الفلاحين.
وضعت النيابة العامة وضعت يدها على ملف يهم التلاعب بحوالي 400 طن من العلف المدعم من طرف الدولة الموجه لفائدة الفلاحين الصغار المتضررين من تداعيات الجفاف.
فبحسب المساء، فقد تقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام بطلب فتح تحقيق في إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس جماعة “مكارطو”، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، في شهر ماي المنصرم، الذي يشغل أيضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.
وأوضحت الشكاية التي وضعت لدى رئيس النيابة العامة أن المسؤول ذاته، استحوذ على 400 طن من تلك المادة وقام بإعادة بيعها بمنزله، مستهما في حدوث اكتظاظ دون احترام لإجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا، في ظل معاناة فلاحي المنطقة من تداعيات الجفاف.
و دعت الشكاية إلى فتح تحقيق بعد توصلها بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية تهم تسيير الجماعة الترابية “مكارطو”.
المصدر ذاته، أكد بأن الشبكة المغربية لحماة المال العام وقفت على قيام رئيس الجماعة بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة مفي خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية ومنها منح الصفقة إلى نفس الشرطة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل، كالصفقة رقم 02/2019 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز مليوني درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 والتي تحظى بأغلب الصفقات.