تستأثر أزمة المياه بجهة سوس ماسة باهتمام عدد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية على صعيد الجهة، حيث تم التداول في مناسبات عديدة بشأن سبل تجاوز هذه الأزمة أو التخفيف منها.
وفي هذا السياق، انعقدت اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وولاية جهة سوس ماسة، وجهة سوس ماسة، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، من أجل إنجاز السدود التلية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
إلى ذلك، جرى تخصيص مبلغ 300 مليون درهم لإنجاز هذا المشروع الذي تساهم فيه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بمبلغ 180 مليون درهم، في حين تساهم وزارة الفلاحة و جهة سوس ماسة ب 120 مليون درهم مناصفة بينهما، وذلك اعتبارا للأهمية التي يوليها الشركاء كل حسب مجال تدخله لهذا المشروع الذي من شأنه تنمية الموارد المائية بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.
هذا، وستشرف مديرية التجهيزات المائية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على بناء السدود من خلال تعبئة الموارد المالية وإبرام الصفقات والاستثمارات و إنجاز الأشغال، فضلا عن تكوين وحدة محلية لتتبع سير أطوار هذا المشروع إلى حين استكماله.
كما تضع ذات المديرية رهن إشارة الشركاء الأراضي والعقارات اللازمة لإنجاز المشروع، وتضمن منح الرخص التي تدخل في نطاق اختصاصها، في حين تشرف وكالتا الحوض المائي سوس ماسة و درعة واد نون على توفير الدراسات التفصيلية للوضعية المائية، فضلا عن المراقبة الدورية لحالة التجهيزات بالسدود بعد تشييدها.
وفي سياق متصل، سيتم إحداث لجنة تتبع يترأسها أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب ممثلين عن أطراف هذا المشروع، حيث تأخذ هذه اللجنة على عاتقها تسهيل الإجراءات والمساطر الإدارية والتنسيق بين الشركاء ومختلف المرافق العمومية المتدخلة.
وتجدر الإشارة إلى أن استكمال تشييد السدود التلية سيعقبه وضع مديرية التجهيزات المائية جميع الوثائق اللازمة لتدبير وصيانة السدود رهن إشارة وكالة الحوض المائي سوس ماسة ووكالة الحوض المائي درعة واد نون، حيث ستقوم الوكالتان بإدارة السدود المشيدة طبقا لمعايير التدبير والسلامة المطلوبين في عملية إدارة للسدود.
يذكر أن مشروع تشييد السدود التلية يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تم على أساسها إعداد برنامج وطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020-2027، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم، وذلك من أجل ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط و إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24