قضية محاولة الاستيلاء على أراضي بمنطقة تزنيت تصل قبة البرلمان.
وجه النائب البرلماني أمام شقران رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بخصوص محاولة الاستيلاء على أراضي منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” بإقليم تزنيت.
وأكد شقران أمام بأنه ” صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 صفر 1426 الموافق ل 4 أبريل 2005، قرار تحت مرسوم رقم 2.05.196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيت إقليم تزنيت، والذي أدرج منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج”ضمن الأراضي السلالية ” .
ونبه رئيس الفريق الإشتراكي الى أن ” قيام أحد الأشخاص بإنجاز عقد وكالة بتاريخ 06 ماي 2003 ينوب بمقتضاه عمن سماهم ذوي الحقوق بخصوص الأراضي السلالية لبني يعقوب التزنيتيين التابعة لجماعة الركادة قيادة أولاد جرار جنوب مدينة تزنيت، وإقحام أراضي ساكنة أيت وادي وتلاث حجاج الكائنة شمال مدينة تيزنيت في تلك الوكالة والتي لا تشمل في واقع الأمر الاراضي السلالية المذكورة في رسم القسمة المستخرجة بتاريخ 21 دجنبر 1998 والمسجلة تحت رقم 98.2669، يتعارض مع المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية ” .
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب شقران أمام بأن ” الوثائق الادارية المتحصل عليها من طرف ساكنة المنطقة سنة 1985 و 1999، والموقعة من طرف عامل إقليم تيزنيت آنذاك بناء على شهادة نائب الجماعة السلالية لجماعة أكلو، تنص على أن المنطقة ليست ملكا جماعيا ولا تابعا لأراضي الجموع لهذا الاقليم “.
وطالب النائب شقران أمام من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف ساكنة منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” بإقليم تزنيت عبر إلغاء القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحت مرسوم رقم 196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والمتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيت إقليم تزنيت ، كما سائله عن طريقة تعاطي وزارة الداخلية مع خرق المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.