انعقدت يوم أمس الأربعاء بالرباط أولى جولات اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذا الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الصحة ركز على تحديد المنهجية التي ستشتغل عليها اللجنة المشتركة باعتماد أسس مبنية على التشاور وروح المسؤولية مع ضبط المدة الزمنية والأولويات.
هذا، وحدد جدول أعمال الاجتماع الأول حسب الأولوية في ثلاث نقاط أساسية، حيث تتعلق الأولى منها بالتدابير المعتمدة لاحترام المسلك القانوني في صرف الأدوية ومواد الصحة، بينما تخص الثانية مشروع قانون رقم 98-18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، فيما تطرقت النقطة الثالثة لوضع القانون المؤطر للمكملات الغذائية.
وأسفر الاجتماع، حسب المصادر سالفة الذكر، عن جملة من المخرجات والتوصيات، والتي كان من بينها إعداد مقاربة تشاركية ومأسستها وفق جدول زمني محدد وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح بالشكل الذي سيخلص إلى اتخاذ تدابير دقيقة وواقعية.
وأكدت المصادر نفسها أنه إضافة لهذا الاجتماع الأول، ستتم برمجة اجتماعين ثانيين على مدار كل عشرة أيام، على أن يكون الاجتماع الرابع والختامي بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، لتقديم خلاصة عمل اللجنة المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن جولة الحوار الأولى بين الوزارة والصيادلة عرفت حضور كل التمثيليات المركزية النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، وعلى رأسها الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.