أكادير : حقوقيون يفجرون فضائح ملياردير معروف بجهة سوس ماسة، وسط مطالب بالتحقيق معه ومع بعض المسؤولين البارزين بالمدينة. .
دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط قضية ما سمته استشراء الفساد المالي وتبييض الأموال والتملص الضريبي وحرمان خزينة الدولة من الملايير من عمليات تجارية فاسدة ومعاملات مالية مشبوهة.
في هذا السياق ، وضعت الجمعية عدة أشخاص بمراكش وأسفي والصويرة وأكادير ،من بينهم منعش عقاري و مستثمر معروف بأكادير وجهة سوس ماسة في قفص الإتهام وطالبت بفتح تحقيق معه ومع بعض المسؤولين بالإدارات العمومية بأكَادير.
وكان بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال بالجنوب والصادر،بتاريخ11 أكتوبر2020، توصلنا بنسخة منه، قد نزل كالصاعقة على بعض الرؤوس المتورطة في هدر المال العام وتبييض الأموال والتملص الضريبي بطرق احتيالية مشبوهة.
و ذكر البيان الشخص المتورط وشركاته المعنية بشبهة التهرب الضريبي والتلاعب في استيراد مواد غذائية إلى جانب ملفات متعلقة بالسكن الإقتصادي وتبييض الأموال وغيرها.
واستندت الجمعية في بيانها على معطيات توفرت عليها من وثائق ومستندات توصلت بها، وأيضا من مقالات إعلامية عديدة منشورة بجرائد وطنية تناولت موضوع الشبهات التجارية التي تورط فيها المنعش العقاري والمستثمر السوسي المعروف، مستدلة في ذلك على أن الفرقة الوطنية لازالت تحقق في عدد من تلك الملفات، فضلا على أن البعض من هذه الملفات معروض على المحكمة.
وبخصوص قضية هدر المال العام وتبذيره، طالبت الجمعية من الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، بعد أن أحالت عليه الشكايات في هذا الموضوع، بفتح تحقيق بشأن وجود شبهة فساد ونهب للمال العام ببلدية أيت ملول وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي، كما طالبت بفتح تحقيق موضوعي ونزيه مع المنعش العقاري والمستثمر المعروف بأكادير، في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لجرائم الأموال بمراكش، في موضوع شبهة التزوير والرشوة والإدلاء بوثائق مشكوك في صحتها في إطار إنجاز شركته للسكن الإجتماعي والإقتصادي، وذلك بتواطؤ مع بعض المسؤولين بالإدارات العمومية بمدينة أكادير.
عبداللطيف الكامل