المغرب يفعل كليا القانون رقم31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

وتشكل هذه المناسبة، حسب المصدر ذاته، محطة لاستحضار ما تحقق من منجزات لتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، والذي يخول « للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام »، وكذا للإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ومنذ إصدار هذا القانون، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المندرجة ضمن خارطة طريق ممتدة من 2018 إلى غاية 2020 شملت محاور التنظيم والتكوين والتواصل والتحسيس، وذلك ضمانا للتنزيل السليم لهذا القانون.

وتم في هذا الصدد، إصدار المنشور رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات، حيث تم لحد الآن تعيين 1148 شخصا مكلفا على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتنظيم دورتين تكوينيتين شهري يونيو ويوليوز 2019 لفائدة مكونين حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات.

وتم كذلك، يضيف البلاغ، إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma لتيسير تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها عبر الخط، حيث بلغ عدد الطلبات المتوصل بها عبر هذه البوابة ما مجموعه 1585 طلبا.

وتم أيضا، على الخصوص، إصدار المنشور رقم 5/2020 بتاريخ 17 يونيو 2020 في شأن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والذي نص أساسا على إحداث الإدارات بمواقعها الإلكترونية لفضاء يخصص للحق في الحصول على المعلومات، وإحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات ما بين الإدارات لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب في الموضوع، وإصدار دليل حول الحق في الحصول على المعلومات باللغتين العربية والفرنسية.

كما تم تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية على المستوى المركزي لفائدة بعض الإدارات والمؤسسات، وكذا على المستوى الترابي، والتي همت جماعات مدن تطوان وطنجة وزاكورة وخنيفرة والدار البيضاء ومراكش، فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

واعتبر المصدر أن إنجاح هذا الورش الهام، يستدعي الانخراط القوي للإدارات العمومية وباقي المؤسسات التابعة، في إعمال هذا الحق الأساسي والدستوري باعتباره مدخلا لكل إصلاح ومرتكزا لمكافحة الفساد، كما يساهم في ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم والخدمات المتاحة لهم وتنمية الوعي القانوني لديهم.