وزير يؤكد: كيفما كانت الوضعية الوبائية لفيروس كورونا ، فإنه لا يمكن التفكير في الحجر الصحي الكلي للدولة.
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون: “كيفما كانت الوضعية الوبائية في المستقبل، فإنه لا يمكن التفكير في الحجر الصحي الكلي للدولة”، مؤكدا، بأن “الحجر سيقتصر على كل ما هو محلي بناء على الفحص والعزل المحلي بهدف العلاج”، و أضاف بنشعبون خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قائلا، : “إن كل التزام جماعي وصارم بالقواعد الاحترازية مصاحب بانخفاض في أعداد المصابين يعقبه تخفيف للحجر الصحي، وكل تهاون في الالتزام أو تراخ في اتباع القواعد الوقائية المسطرة، مع ارتفاع في عدد المصابين، يعقبه إبقاء أو بالأحرى تشديد إجراءات الحجر الصحي”
واعتبر المسؤول الحكومي، بأن تراجع الاقتصاد المغربي مع نهاية السنة سيكون بحوالي ناقص 8 في المائة، مقارنة مع التوقعات، مبرزا أن “واقع المؤشرات والأرقام جعل الدول لا تفكر في الحجر الكلي”، مؤكدا، بأن انعكاسات الحجر على صعيد الدولة تكون له نتائج سلبية ليس فقط على الاقتصاد، بل حتى الجانب الاجتماعي والصحي وخصوصا بالنسبة للمرضى بأمراض مزمنة، مبرزا أن “جميع الدول تتجه نحو الحجر الصحي المحلي للتعامل مع هذا الوباء”.
وبخصوص تأثيرات الجائحة على مالية الدولة، أوضح بنشعبون، أن دين الخزينة سيرتفع مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، بحوالي 75 في المائة، معتبرا أن “هناك تدهورا كبيرا لكل المؤشرات”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد أن المملكة ما زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس كورونا، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي قررت الحكومة تمديدها للمرة الرابعة إلى غاية 10 غشت المقبل، مشيرا إلى “المرور إلى مراحل متقدمة من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، لمواصلة الاستئناف التدريجي للحياة الاجتماعية الطبيعية، وللأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، الخدماتية والتجارية والصناعية، مع استمرار اليقظة الوبائية، ومراعاة المعايير الصحية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة”.