صحف: منع شيّ رؤوس الأضاحي، و غلاء التذاكر وإكراهات كورونا يعيقان سفر مئات المسافرين خلال عيد الأضحى
قراءة صحف الخميس نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن جماعة طنجة خصصت فضاء وحيدا لبيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك في قطعة أرضية تقع بمنطقة احرارين بسيدي إدريس، تم تجهيزها بمختلف التجهيزات الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية، وتواجد دائم للقوات المساعدة ورجال الأمن الوطني وكذا فرقة من شركة متخصصة في الأمن الخاص.
ووفق المنبر ذاته، فقد برمجت المصالح الجماعية، بمعية المكتب الوطني للسلامة الصحية، حملات تحسيسية وتوعوية لحث بائعي الأضاحي وزوار السوق على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية تجنبا لتفشي فيروس كورونا.
وأضافت “المساء” أن جماعة طنجة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها منع شيّ رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة. ونسبة إلى مصدر جماعي، فإن هذا المنع ليس مطلقا، بل يبقى للسلطات المحلية أمر السماح به بالأماكن التي يمكنها استقبال هذا النشاط.
وتحدثت الجريدة عن وجود أشجار آيلة للسقوط تشكل خطرا على المواطنين بمنتجع ضاية الرومي بالخميسات، موردة أن جذورها أصابتها التعرية بسبب الأشغال التي تمت قبل سنوات عدة من أجل تعبيد الطريق لفسح المجال لسيارات الزوار للولوج إلى المنتجع، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من المسؤولين المحليين بالمنطقة وإدارة المياه والغابات بالخميسات لإزالة أو قطع هاته الأشجار الآيلة للسقوط، وتعويضها بأشجار أخرى وتقوية جنبات الطريق، ومعالجة التربة وإزالة آثار التعرية، حفاظا على سلامة الزوار وساكنة المنطقة وسائقي السيارات والمارة.
ونقرأ في “المساء” أيضا أن غلاء التذاكر وإكراهات كورونا يعيقان سفر مئات المسافرين خلال عيد الأضحى؛ إذ استنكرت مصادر الجريدة جشع بعض أرباب النقل العمومي، مؤكدة أن المواطن البسيط لا يمكنه أن يتحمل النفقات الإضافية التي فرضتها الحكومة على هذا القطاع، خاصة بعد تقليص عدد الركاب، وأشارت إلى أن الدولة يجب أن تتدخل لدعم الفاعلين فيه عوض أن يتحمل المغاربة ممن يستعملون وسائل النقل العمومي هذا الثقل الذي يتجاوز قدراتهم، خاصة أن أغلبهم يعمل في القطاع الحر وتذوق مرارة الفقر والحاجة لشهور بسبب الحجر.
وأضافت أن أسعار التذاكر خيالية، وأنه يستحيل على مئات الأسر السفر في حال لم يتم التدخل لتخفيض هذه الأسعار، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تتكون من أكثر من شخصين.
المنبر ذاته أفاد بأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، نفى استعمال مبيد الفئران في القضاء على الحشرات بعدد من ضيعات النعناع، وطالب البرلمانيين بكشف أسماء هذه الضيعات وأماكن تواجدها، والابتعاد عن تغليط الرأي العام، لا سيما أن هذه النبتة يستهلكها ملايين المغاربة.
“أخبار اليوم” كشفت عن بوادر انفراج الأزمة التي طال أمدها بمستشفيات مدينة طنجة، بحيث وصلت تعزيزات من وزارة الصحة، من معدات ووسائل للحماية، كالقفازات وكمامات الوجه واللباس الواقي من انتقال العدوى، ومضاعفة أعداد التحاليل للحالات المشكوك فيها، وهو ما يفسر ارتفاع منحى الإصابات إلى مستوى قياسي خلال اليومين الماضيين.
وحسب “أخبار اليوم”، فإن الطواقم الطبية تعكف على إعادة النظر في مسار إجراء الفحوصات على الحالات المحتمل إصابتها بالعدوى، مشيرة إلى أن الفتر السابقة كان التركيز منصبا خلالها على تكثيف عمل الوحدة المتنقلة، التي تتحرك صوب الشركات والمقاولات بالمناطق الصناعية والتجمعات المهنية لأخذ عينات التحاليل بشكل جماعي، في حين كانت المستشفيات تعاني من خصاص في الموارد المكلفة بأخذ التحاليل، وبالتالي كانت نتائج هذه العملية تعطي حصيلة متباينة، حيث إن 20 في المائة من إجمالي التحاليل في الطريقة الأولى تأتي إيجابية دون أن تظهر على أصحابها أية أعراض، في حين إن حوالي 80 بالمائة من المواطنين المشكوك في حالاتهم الذين كانوا يأتون إلى المستشفيات وكانت فحوصات جهاز سكانير تبين حضانة الفيروس في أجسامهم، لم تؤكدها نتائج التحاليل.
ونشرت “أخبار اليوم” أيضا أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت طلب السراح المؤقت لفائدة الصحافي سليمان الريسوني، وبذلك سيقضي هذا الأخير قرابة 120 يوما وهو رهن الاعتقال الاحتياطي دون توجيه تهمة إليه بشكل رسمي؛ إذ حدد قاضي التحقيق جلسة المواجهة بين الريسوني والمدعي في 9 شتنبر المقبل، أي بعد قرابة شهرين من جلسة التحقيق التفصيلي معه التي انعقدت في 20 يوليوز.
في هذا السياق، اعتبر الناشط الحقوقي خالد البكاري أن استمرار اعتقال الريسوني دليل على الانتقائية التي تتعامل بها النيابة العامة، موضحا أن النيابة العامة إذا كانت تنفي أن تكون متابعة سليمان الريسوني لها علاقة بعمله الصحافي وأنشطته الحقوقية والمدنية، فإن الإصرار على استنطاقه تفصيليا في حالة اعتقال، رغم كل الضمانات الي يتوفر عليها، يناقض ما تدعيه من كون هذا الملف عادي.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن عددا من المغاربة في مجال الصحة متخوفون بخصوص الوضعية الوبائية بالمملكة التي أكد مسؤولون حكوميون أنها متحكم فيها؛ فالخبير في علم الفيروسات إدريس الحبشي لم يخف تشاؤمه بخصوص الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك بعد إعلان الحكومة عن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، معتبرا أن السلوك الذي أبداه المغاربة طيلة الفترة الماضية لا يسمح بالمرور سريعا من مرحلة تخفيف إلى أخرى أوسع.
وتوقع الخبير بمعهد باستور أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا، ومعه عدد الحالات الحرجة والوفيات، مشيرا إلى أن المغرب قد يصل إلى المستويات التي عرفتها الدول الأوروبية، محذرا من الموجة الثانية من الجائحة المتوقعة بدءا من شتنبر المقبل.
من جهته استغرب نبيل تاشفونتي، أستاذ علم الأوبئة، تراخي المواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية، مما ساهم في ارتفاع مؤشرات الخطوة التي تهدد بانتكاسة لجهود المملكة في التصدي للجائحة.
وورد ضمن مواد الصحيفة الورقية ذاتها أن السلطات المحلية بأكادير تدخلت بالقوة العمومية لإفراغ البرلماني رئيس بلدية الدشيرة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بوعشرة من حوالي أربعة هكتارات تابعة لإدارة أملاك الدولة، كان قد شرع في تهيئتها لإقامة مشاريع سكنية فوقها، بمنطقة “اخليج” التي تربط أكادير بإنزكان بدءا من المنطقة الحضرية تيكوين.
ووفق “الأحداث المغربية”، فإن بوعشرة أبلغ بقرار إخلاء القطعة الأرضية عبر مفوض قضائي، لكنه رفض تسلم التبليغ ولم يخل المكان من التجهيزات والعمال، فتم التدخل.
وكتبت “الأحداث المغربية” أيضا أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قال إن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتبر رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل جسرا سريعا وآمنا نحو الخدمات عبر الأنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الأنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية.
هسبريس
