“من أجل انطلاقة آمنة لقطاع البناء و التعمير وإعادة إنعاش الاستثمار به” محور لقاء تواصلي للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مع مهنيي القطاع.
في هذا السياق، احتضن مقر الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء لقاء تواصليا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 المنصرم مع الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين والهيئة الجهوية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين للجنوب والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة بجهة العيون و الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة العيون وبحضور المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة وشركة تهيئة العمران الجنوب.
وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت مديرة الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع البناء و التعمير في الدورة الاقتصادية للبلاد إذ تقدر مساهمته ب14% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب ويوفر فرص شغل لأزيد من مليون شخص، كما يستحوذ على 30% من الالتزامات البنكية.
كما اوضحت المتحدثة ، إلا أنه ومع الظرفية الراهنة وعلى إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية التي ألحقت ركودا بالعديد من المجالات الاقتصادية وبالأخص قطاع البناء والتعمير الذي عرف تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة حيث توقفت أزيد من 90% من مشاريع البناء والتهيئة مما نجم عنه انخفاض في مناصب الشغل قدر بحوالي 170 ألف منصب.
وأشارت السيدة المديرة إلى أن الرهان والتحدي الأساسي يكمن في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف وإعطاء الانطلاقة الآمنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، أخذا بعين الاعتبار الاجراءات الاحترازية الضرورية التي تفرضها حالة الوباء بالبلاد.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ذكرت مديرة الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء بالأوراش الكبرى التي شهدت دفعة قوية خلال هذه المرحلة والتي من شأنها تجويد وتحسين مختلف الخدمات التي تسديها المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة ويتعلق الأمر بالتدابير التاليةـ:
- رقمنة الخدمات الإدارية وتسريع وتيرة التدبير اللامادي للخدمات التي تقوم بها الوكالات الحضرية من خلال استصدار بطاقة المعلومات التعميرية و القيام بالدراسات القبلية للمشاريع و إمكانية الاطلاع على وثائق التعمير الرقمية وعلى القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير ومستجداتها والحصول على مواعد إدارية عن بعد ومتابعة نتائج وبرامج لجان دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء والقسمة,…؛
-
اعتماد مكتب الضبط الرقمي وتفعيل الحامل الاكتروني؛
-
إنجاز دليل العمل والممارسات داخل أوراش البناء والتهيئة؛
-
إنجاز البوابة الوطنية لوثائق التعمير؛
-استصدار مجموعة من القرارات الوزارية المشتركة لتطبيق مقتضيات الضابط العام للبناء؛
- ثم استصدار دورية وزارية موجهة للوكالات الحضرية من أجل إنعاش الاستثمار وإعطاء انطلاقة جديدة لقطاع البناء من خلال إعادة دراسة الملفات العالقة برسم سنتي 2019 و2020 وتعميم الدراسات القبلية لجميع المشاريع الكبرى.
وكإجراء أولي لتنفيذ مقتضيات الدورية السالفة الذكر وبتنسيق مع المتدخلين الأساسيين من جماعات ترابية وسلطات محلية، قامت الوكالة الحضرية بجرد لجميع ملفات طلبات رخص البناء
و التجزئة والقسمة التي لم تحظ بموافقة لجان الدراسة أو بالرأي الموافق للوكالة الحضرية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل معالجتها ويعتبر هذا اللقاء من أهم هذه الإجراءات نظرا للدور المهم والحيوي الذي يلعبه مهنيو القطاع من مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين وطبوغرافيين في إنجاز ومواكبة المشاريع باعتبارهم حلقة وصل بين الإدارة وحاملي المشاريع.
كما تطرقت، السيدة المديرة، إلى أهم النتائج والإحصائيات التي خلصت إليها عملية الجرد الشامل للمشاريع الكبرى العالقة، أفضى ذلك إلى فتح حوار ونقاش موسعين تدارس الحضور من خلاله، أشكال وصيغ معالجة الملفات التي لم يتم إبداء رأي الموافقة بشأنها من طرف اللجان المختصة أو من طرف الوكالة الحضرية برسم سنتي 2019 و2020، مع اعتماد المرونة الممكنة وفقا لمقتضيات الدورية المذكورة.
وفي الأخير وفي نفس السياق، عبر الحضور عن أهمية انعقاد هذا اللقاء التواصلي وأكد الجميع، كل من جانبه، دعمهم للبرنامج المقترح، واستعدادهم التام في الانخراط في هذه العملية كل في مجال تخصصه من أجل إنجاح مسلسل إعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعثرة، إيمانا منهم بالأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل مضامين هذه الدورية في تثمين المجهودات المبذولة لتسهيل مساطر الاستثمار وجعل قطاع البناء يساهم بالشكل المطلوب في إنعاش الدينامية الاقتصادية للجهة.
جاء ذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدورية عدد 209/د بتاريخ 12 ماي 2020، الصادرة عن السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموجهة إلى الوكالات الحضرية، ولاسيما تلك المتعلقة بتسريع مساطر الترخيص للمشاريع الكبرى العالقة برسم سنتي 2019 و2020 وتعميم الدراسات القبلية للمشاريع الكبرى نظرا لما يكتسيه قطاع التعمير من أهمية في تحريك الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة وفرص الشغل، خاصة في ظل الظرفية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى وتيرة البناء بشكل خاص