قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش تأجيل البت في ملف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المتابع من أجل جناية الإرتشاء إلى جلسة 8 يوليوز القادم. إلى حين إستدعاء عون سلطة من أجل الإدلاء بشهادته في هذه القضية أمام هيئة المحكمة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر إيداع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السجن، وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة قيمته 110.000 درهم (11 مليون سنتيم) مقابل رخصة إدارية تعتبر من وظيفته كرئيس جماعة قروية.
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة هذا المسؤول الجماعي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن لوداية ضواحي مراكش، بتهمة الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 21 يناير المنصرم، حين تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتسلم الرشوة بمقر سكناه، على إثر شكاية تقدم بها منعش عقاري من مغاربة العالم إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر.
وبعد انتهائها من التحقيق التمهيدي، أحالت الشرطة القضائية رئيس جماعة سيدي إبراهيم، يوم الجمعة 24 يناير، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.