ذكرت مصادر مطلعة أن الواقع الجديد فرض على الحكومة إعادة حساباتها، خاصة بعد تلقيها لتحذير من وزير الصحة الذي عبر عن تخوفه من موجة جديدة للعدوى أكثر حدة إن تم رفع الحجر، وهو ما لمح له الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي في تدوينة على صفحته الرسمية تأسف فيها لكون الحالة الوبائية الحالية لا تجعلنا في مأمن.
خرجات المسؤولين الحكوميين وهم، إلى جانب العثماني، كل من وزير الصحة؛ خالد آيت الطالب، في لقاء تلفزي، ووزير المالية؛ محمد بنشعبون، في حوار صحفي، والناطق الرسمي باسم الحكومة؛ سعيد أمزازي، في تدوينة على صفحته الرسمية، كانت (الخرجات) كلها تصب في اتجاه إعداد المغاربة لتقبل الأسواء وتهييئهم لإمكانية تمديد الحجر الصحي من جديد.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن التمديد، إن تم إقراره فعلا، سيكون لفترة تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع على أبعد تقدير، على أن يتم الرفع التدريجي للحجر خلال ذات الفترة بالمدن والجهات التي تغلبت بالفعل على الفيروس، بينما يمكن أن تبقى الجهات التي لازالت تسجل بؤر للوباء معزولة تماما لفترة أطول.
ذات المصادر أكدت أن الحكومة ستحسم في هذا الأمر يوم 18 ماي القادم على أبعد تقدير
