مستهل قراءة رصيف الصحافة الخاص بيوم الجمعة من “أخبار اليوم”، وقد تحدثت عن استنفار في الثكنة العسكرية “ظهر المهراس” بفاس، خلال الساعات 48 الماضية، عقب الوفاة المفاجئة لجندي في عقده الرابع، أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أمراض مزمنة.
العسكري الراحل كان يقيم بمعية زملاء له داخل مبنى الجيش، وكان قد تعرض قبل أسبوعين إلى وعكة صحية خالها “ضربة شمس” بحمى عابرة، لكن تطور الحالة سرع بتوجيهه من مصحة الثكنة إلى مستشفى مكناس العسكري حيث فارق الحياة.
ما جرى عجل بحلول مسؤولين عسكريين بثكنة “ظهر المهراس” للوقوف على الحالة الصحية لباقي الجنود، مع رفع تقرير عاجل إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بينما تم حصر لائحة المخالطين ووضع 4 جنود تحت الحجر في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
وأوردت “أخبار اليوم” أن تسريب معطيات من مشروع القانون 22.20 يرجع إلى خلاف حول نسخة ثانية، وبالتالي تم نقل المعركة إلى الرأي العام، حيث برز وسط مجلس الحكومة وزراء انتقدوا غياب المقاربة التشاركية خلال الإعداد.
وأضافت الجريدة أن مجلس الحكومة خرج بالمصادقة على المشروع مع تشكيل لجنة من ممثلي قطاعات وزارية لإعادة الصياغة على ضوء الملاحظات المثارة، وتم إنجاز صيغة ثانية لم يتم الاتفاق عليها، وبقي الأمر معلقا إلى أن تم تسريب النص الأول.
أما “المساء” فقالت إن استئناف مئات المعامل لأنشطتها في المغرب، بعد أسابيع من التوقف بسبب “كورونا”، أطلق العد العكسي لرفع الحجر الصحي.
وأضافت أن إنهاء حالة الطوارئ الصحية سيتم تدرجيا وفق سيناريوهات واستراتيجية مدروسة، بينما أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب سلسلة من الإجراءات لإعادة المقاولات إلى أدائها، وقدّم ذلك إلى لجنة اليقظة الاقتصادية.
“المساء” شددت على أن معرفة الحالة الوبائية بعد رفع الحجر تبقى غير ممكنة، لكن الرهان ينصب على الانضباط التام للتدابير التي سيتم اتخاذها، في مختلف الفضاءات، لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وتراهن المعامل على حزمة من الإجراءات تهم الصحة العامة والولوج إلى المقاولة وفترات الاستراحة، زيادة على الكمامات، من أجل تحقيق عودة آمنة إلى الإنتاج.
النائب البرلماني مصطفى شناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قال لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في سؤال كتابي، إنه ينبغي إحداث صندوق لبناء سجون جديدة إذا تم تمرير مشروع القانون 22.20.
وأضاف ممثل الأمة أن مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكة التواصل الاجتماعي غلّب الطابع الزجري والجنائي، واستند إلى “كل ما من شأنه”، بينما كان يجب أن يتم التعامل مع الموضوع بمقاربة حقوقية.
بعد أن سأل رئيس الحكومة عن توقيت سحب المشروع والتركيز على تدابير كورونا، قال شناوي للعثماني إن “عدد المجرمين حسب التشريع 22.20 سيكون بالملايين، والمغاربة لن يقبلوا بالمزيد من خنق الحريات وتكميم الأفواه”.
ضمن أخبار الحوادث، كتبت “المساء” أن فرقة الخيالة لأمن آسفي أوقفت شابة قادمة من الدار البيضاء بسبب خرقها مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتم وضعها رهن الحجر الصحي الإجباري في مستشفى المدينة.
عملية الضبط جرت على مستوى الحاجز الأمني للفرقة في “غابة الكارتين”، بعد ثلاثة أيام من وصولها بالفعل إلى آسفي، وقد كانت مع رفيقة لها حين تم التأكد من خرقها للقانون للاستقرار بمعية والديها في “حي مفتاح الراحة”.
“الأحداث المغربية” نقلت ترحيب العديد من أفراد الجالية المغربية في منطقة لومبارديا الإيطالية بقرار تخفيف التباعد الاجتماعي، خاصة أن ذلك سيتم تطبيقه ابتداء من 4 ماي بتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأضافت اليومية أن جمعية مغاربة إيطاليا عممت بلاغا جاء فيه أن إنهاء حالة الطوارئ بصيغتها الحالية سيتيح تبادل الزيارات بين الأسر، وتقديم المساعدات لمن هم في حاجة إليها، خاصة من تضررت مصالحهم في بلدة كودينو جنوب ميلانو. كما ثمنت الجمعية الترخيص لـ15 شخصا لحضور الجنائز.
في النبأ الرياضي، كتبت “الأحداث المغربية” أن القرار بخصوص الدوري المغربي ونظيره المصري، بعد الانتهاء من “ذروة كورونا”، سيكون حاسما في تحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وعند إلغاء أحدهما سيتم اللجوء إلى خطة بديلة من لدن “الكاف”.
ومع غياب التقرير المنتظر من وزارة الصحة المغربية حول استكمال منافسات البطولة الاحترافية، تبقى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم متخوفة من قرار الجامعة الملكية المغربية للعبة، خاصة أن الحل البديل يقتضي برمجة باقي المنافسات القارية في شتنبر وأكتوبر القادمين.
هسبريس
