رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار رئيس الحكومة القاضي بالاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كوفيد 19”.
هذا، ونفت قيادة المركزية النقابية في رسالة وجّهتها لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بعد زوال اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 ما نسبه في منشوره الصادر بهذا الخصوص، والذي تم فيه إقحام وتوظيف بعيدا عن كل مسؤولية، المركزيات النقابيةمن أجل تمريره.
كما أكدت رسالة المكتب التنفيذي، للعثماني، أنه لم يسبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي، مسجلة بأسف، استمرار تغييب المركزيات النقابية من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، وتغييب رأيها ومقترحاتها في كل القرارات والتدابير التي اتخذت في سياق تدبير المرحلة التي تمر منها بلادنا نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا.
وعليه يقول المكتب التنفيذي، “فإننا نرفض بالمطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، مؤكدا في السياق ذاته، عن عدم رفض المركزية النقابية، المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، إلا أنه أوضح بالمقابل، أن رفضه يكمن تحديدا فيما أسمته الرسالة “صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين والمستخدمين دون غيرهم”.
وهذا النص الكامل لرسالة المكتب التنفيذي للكونفدرالية التي وجهها لرئيس الحكومة،بعد زوال اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020.
إلى السيد المحترم رئيس الحكومة
الرباط
الموضوع: رفض الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
المرجع: المنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020
تحية و احتراما و بعد
أمام استمرار تغييب المركزيات النقابية من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، وتغييب رأيها ومقترحاتها في كل القرارات و التدابير التي اتخذت في سياق تدبير المرحلة التي تمر منها بلادنا نتيجة التداعيات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، و بعد اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس 2020 مع النقابات الأكثر تمثيلية بعد مراسلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الشأن، و الذي لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله، المقترح من طرفكم، نقطة مساهمة الموظفين و المستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا و لم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع. يفاجأ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإصداركم للمنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الذي قررتم من خلاله مساهمة الموظفين و أعوان الدولة و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات العمومية باقتطاع أجرة ثلاثة أيام في الصندوق، و إقحام و توظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرفكم بشكل أحادي.
و إذ نؤكد أنه لم يسبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي، و نجدد التأكيد على قناعتنا الراسخة بقيم و مبادئ التضامن و التكافل، وهو ما جسدته مبادرتنا عبر بلاغنا بتاريخ 19 مارس 2020 و الذي قررنا من خلاله مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة بأجرة أسبوع و دعوة المنخرطين و كافة الموظفين و المستخدمين إلى المساهمة التطوعية حسب الإمكانيات و حسب متطلبات اللحظة الوطنية التضامنية، بالإضافة إلى مساهمة مركزيتنا المالية و مساهمة العديد من تنظيماتنا القطاعية.
فإننا نرفض بالمطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور و مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها. فبقدر ما ثمنا مبادرة خلق الصندوق و اعتبرناها إيجابية ، بقدر ما سيفقدها مثل قراركم هذا بعدها النبيل و سيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين للإجهاز على مكتسباتهم و الاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد و اقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب.
إن الفصل 40 من الدستور ينص على أن ” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد و كذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”. فهل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات و خاصة أصحاب رؤوس الأموال و الثروات؟ و هل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟ فالطبقة العاملة ساهمت و تساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية و التهرب من أداء الضرائب.
نحن لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين و المستخدمين دون غيرهم.و كيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها و دعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقررون الاقتطاع من أجورها.
إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ،إذ نحيي المؤسسات و المقاولات التي حافظت على الطابع التطوعي و المساهمة الإرادية في الصندوق، فإننا نعتبر هذا القرار الأحادي من طرفكم يكرس منطق فرض الأمر الواقع و يضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن و يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات. و نذكركم باقتراحنا القاضي بضرورة تطوير مفهوم هذا الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم و بموارد قارة يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها.
و تقبلوا السيد رئيس الحكومة المحترم، فائق التقدير و الاحترام.
الكاتب العام
عبد القادر الزاير