ذكرت مصادر إعلامي,، أن لجنة اليقظة الاقتصادية، تطرقت لقضية تعويض العمال تجار القطاع غير المهيكل، الذين لا تشملهم التغطية الصحية وغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد قرار الصندوق، تعويض المستخدمين الذين تضررت المقاولات التي يعملون بها من الوضع الحالي، بـ2000 درهم، يمولها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”.
وحسب ذات المصادر ، فسيجري الاعتماد على الهواتف الذكية من أجل إجراء تحويلات لهذه الفئة المتضررة، والتي تشمل المياومين والعمال وتجار القطاع غير المهيكل؛ إذ قرر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيل جهاز دفع عبر الهاتف المحمول لنقل المساعدة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل، ما يعتبر سابقة في المغرب، ويتجاوز معدل انتشار أجهزة الهاتف المحمول 100%.
وحسب المصادر ذاتها، فسيجري الاعتماد على منصة رقمية حيث سيكون على الراغبين في الاستفادة من هذه المساعدة إدخال معلومات مختلفة: رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف، كما سيتعين عليهم تبرير مصاريفهم حتى يكونوا مؤهلين للحصول على دعم الدولة.