قام المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب، بتقديم شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتوجيه الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات في موضوع مشروع “تاغازوت باي” الذي لقحته غضبة ملكية بسبب اختلالاته.
وحددت الجمعية الأسماء المعنية بالاستماع إليها، في كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير ورئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات للمشروع والمهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ووالي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة اعداد المشروع والمساهين في المشروع، بالإضافة إلى كل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين، بما يناسب ذلك متابعة المتورطين المفترضين.
و طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب من خلال الشكاية بالتحقيق في تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفوذ بخصوص اختلالات مشروع ”تغازوت باي” بأكادير.
وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لجهة مراكش الجنوب، بهذا الخصوص:” إنه في إطار تتبعنه لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية بالجهة، وقف على ما عرفته الأشغال بمشروع “تغازوت باي” بأكادير أحد أكبر المشاريع السياحية بالجنوب المغربي من “اختلالات على عدة مستويات وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر بأربعمائة مليون درهم (400.000.000) درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين هم صندوق الإيداع و التدبير للتنمية، الصندوق المغربي للتنمية السياحية، مجموعة “سود بارتنرز” والشركة المغربية للهندسة السياحية”.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا المشروع الذي كان ينتظر منه المساهمة في التنمية المحلية وأن يشكل متنفسا حقيقيا للمدينة بل والجهة على مستوى التنمية والاستثمار لم يكتمل لوجود شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين البئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح و الاستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالالتزامات المبرمة. وأضافت الشكاية بأن المكتب الجهوي للجمعية، علم أن السلطات المحلية أقدمت على عملية هدم أجزاء من الوحدات السياحية بالمشروع ومجموعة من البنايات، بناء على قانون التعمير والظهير المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، و استنادا إلى محضر معاينة المخالفة بتاريخ 14 فبراير الجاري، و استنادا إلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال تم هدم البنايات غير القانونية.
وبعد التحريات التي قامت بها والإطلاع على ما تناقلته وسائل الإعلام عن أسباب و دوافع عملية الهدم، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عدم احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة والمساهمين في المشروع، الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق، مما يعتبر مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، عدم احترام ما يسمى تقنيا بالـ”COS”، أي معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية والسياحية المشتركة، كالطرقات والمساحات الخضراء وركن السيارات وغيرها، حيث تم تجاوز المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع، مما تسبب في صعوبة المرور والرواج والولوج وأدى ذلك إلى اختناق واضح، إضافة إلى وجود خلل في احترام ضوابط التعمير والالتزام بها واستغلال النفوذ، ويتعلق الأمر ببناء غير مرخص لـ4 فيلات فوق مساحة تقريبية تقدر بـ 160 متر مربع لكل منها، علاوة على غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني، والواقعة بورش مشروع فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة تغازوت، مما دفع السلطات المحلية، بتغازوت إلى هدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، على إثر رصد عدد من الاختلالات “الخطيرة” المشار إليها أعلاه.
فبعد أقل من 48 ساعة على زيارة الملك محمد السادس للمشروع السسياحي “تغازوت باي”، شرعت السلطات المحلية بمدينة أكادير في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الأحد الماضي في تنفيذ عملية هدم عددا من أجزاء المشروع بسبب مخالفتها للقانون.
ومباشرة بعد الغضبة الملكية،، حلت لجنة مختصة، لمعاينة المشروع ومقارنة ما تم تشييده مع ما قدم أمام الملك في وقت سابق، لتقف على لعديد من الاختلالات، والتي من بينها عدم احترامها للتصاميم الأصلية، واستيلائها على فضاءات عقارية لتمديد بناياتها.
وأمرت السلطات المحلية، بتغازوت بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، بحسب وثيقة صادرة منها .