أكادير : هذه حقيقة إجبار التلاميذ على التلقيح ضد فيروس كورونا.
نفت مصادر تربوية الأخبار الرائجة بخصوص إجبار تلاميذ مؤسسات تعليمية بمدينة أكادير على التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت ذات المصادر بأن ما راج بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، مؤكدة بأن أيا من المؤسسات التعليمية لا يحق لها إلزام التلاميذ بالإدلاء بجواز التلقيح مقابل الاستفادة من حقهم في التعليم الحضوري.
في هذا الإطار، زارت لجنة مختلطة، يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، عدة مؤسسات تعليمية في نفود عمالة أكادير إدوتنان، مؤكدة أن قرار الإدلاء بجواز التلقيح لا يشمل التلاميذ والتلميذات المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية العمومية، والخاصة.
وضمت اللجنة المذكورة ممثلي كل من المديرية الإقليمية للتربية والتكوين، والمديرية الإقليمة لوزارة الصحة ومصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، حيث راقبت مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية بنفود عمالة أكادير إدوتنان، بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووقفت ذات اللجنة على مدى ملاءمة ظروف العمل في المؤسسات التعليمية للشروط الموصى بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه في الأوساط الدراسية والتعليمية.
وتأتي هذه الزيارة بعد الجدل العارم الذي أثير عقب صدور مراسلة عن مدير الثانوية الإعدادية الأطلس بإنزكان، أعلنت من خلالها إدارة المؤسسة، العمل بمجموعة من الإجراءات الإدارية بداية من الأسبوع الجاري، و تهم منع التلاميذ غير الملقحين بالجرعة الأولى على الأقل من التعليم الحضوري، واستفادتهم من التعليم عن بعد إلى حين خضوعهم للتلقيح.
و أوضحت ذات المراسلة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، بأن الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة لن يسمح لهم بولوج المؤسسة إلا بعد الإدلاء بجواز الاستفادة من تلقي جرعتين من اللقاح على الأقل في انتظار الجرعة الثالثة، أو ما يفيد عدم القابلية طبيا لأخذ اللقاح، كما سيمنع مرتفقو المؤسسة من ولوجها، كيفما كانت صفتهم، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.
في ذات السياق، أعلنت إدارة المؤسسة عن منع التلاميذ غير الملقحين من الاستفادة من الحصص الدراسية الحضورية، عملا بمقتضيات القرار الحكومي القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط أساسي لولوج الفضاءات العمومية.