أكادير24
مراقبة تسيير ميناء أكادير
ذكرت مصادر اعلامية متطابقة،أن قضاة جطو سيفتحون ملفات وزارة التجهيز عبر مراقبة تسيير ميناء أكادير، وإنجاز تقارير تهم الإستراتيجية الوطنية للوجستيك، وتقييم إستراتيجية اللوجستيك المنجزة من قبل شركة طنجة المتوسط.
زيارة سابقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
يأتي هذا بعدما أرسل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قضاته إلى مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قصد إجراء افتحاصات على مشاريع تنموية متعثرة بينها مشاريع دشنها الملك محمد السادس، جراء تكاثر أخطاء الوزير الناجمة عن سوء فهم تدبير قطاع التجهيز، ما أدى إلى ضياع الملايير، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وقبل أن يفتح قضاة جطو، الملفات، تضيف المصادر، استبق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نهاية البحث والتحري، الذي يتوقع أن يكون كارثيا، فسحب من عمارة اختصاصات ذات أهمية في تدبير قطاعه، والمتعلقة بفصل التجهيز عن الوزارة، ومنحه لوكالة وطنية للتجهيز.
سحب اختصاصات الوزير في مجال التجهيز
وأكدت المصادر أن سحب اختصاصات الوزير في مجال التجهيز، جاء إثر تأخر إنجاز ميناء آسفي، جراء الغش الذي طال أشغاله، إذ التمس الوزير من رئيس الحكومة، للمرة الثانية على التوالي المصادقة على مرسوم تم بموجبه تمديد تسليم المشروع إلى غاية أكتوبر 2020، والذي كان من المفترض أن تنتهي الأشغال به في غضون خمس سنوات من 19 أبريل 2013 تاريخ إعطاء الملك انطلاقة الأشغال إلى منتصف 2018، ليطلب في المرة الأولى التمديد في العمل إلى غاية 30 يوليوز 2019، ويلتمس فتح باب التمديد مجددا إلى غاية 2020، وقد لا يقع التسليم في الوقت المناسب، ما أدى إلى خسارة الدولة قرابة 50 مليارا.
حط الرحال بميناء آسفي.
وأضافت المصادر أن قضاة جطو حطوا الرحال في أول محطة لهم في ميناء آسفي، وبالضبط في رصيف الفحم الحجري، الذي انهار نتيجة تشقق 700 من المكعبات الإسمنتية، ما هدد عملية رسو السفن، مضيفة أن الميناء الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله في 19 أبريل 2013، توقفت جميع تجهيزاته الفنية لأنها لم تعد قابلة للاستغلال، بفعل التسرع في إنهاء الأشغال، وعدم التقيد بالضوابط التقنية، والشروط الهندسية، ومعايير الجودة، من قبل المقاولة التي رست عليها الصفقة.
خسائر مالية ضخمة بسبب انهيار رصيف الفحم الحجري
وتكبد المكتب الوطني للكهرباء خسائر مالية ضخمة بسبب انهيار رصيف الفحم الحجري بالميناء التجاري الجديد المتأخر انطلاقه، قدرت بأزيد من 600 مليون درهم.
وفجر برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، في جلسة سابقة لمساءلة الوزراء، هذه الفضيحة، لتعطل المحطة الحرارية، والإضرار بالسير والجولان والبيئة، جراء مرور الشاحنات الكبرى المحملة بالفحم وسط المدينة، داعين الوزير إلى فتح تحقيق نزيه في النازلة، ما دفعه إلى زيارة المنطقة عدة مرات لحل المشاكل القائمة.