أكادير24
ذكرت مصادر مطلعة، أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت، أخيرا، بإدانة متهمين في قضية اختلاس وتبديد أموال مؤسسة القرض الفلاحي بخمس سنوات سجنا، موزعة بين ثلاث سنوات للمتهم الرئيسي وهو موظف، وسنتين لشريك له، كشفت التحريات أنه كان يتوسط في جلب زبناء وهميين وتزوير ملفات القروض لصالحهم، قبل تسليمهم مبالغ مالية مهمة من مالية المؤسسة البنكية بشكل غير قانوني.
وشهدت جلسة النطق بالحكم، التي تابعت «الأخبار» تفاصيلها، مرافعات قوية لدفاع المتهمين، والتي أبرز من خلالها أن الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا على موكله المستخدم بوكالة القرض الفلاحي بسلا كانت قاسية للغاية، علاوة على مبلغ التعويضات الذي تضمنته مذكرة المطالب المدنية والتي وصفها بالخيالية، مضيفا أن موكله لم يكن يعلم أن ملفات طلبات القروض التي وضعها الزبناء على مكتبه كانت تتضمن وثائق مزورة.
وارتأت المحكمة، في نهاية الجلسة، بعد التداول في حيثيات الملف والاستماع للمتهمين، تخفيض مدة الحكم من سبع سنوات التي أدين بها المتهمان في المرحلة الابتدائية، إلى خمس سنوات فقط. وتقاذف المتهمان التهم في ما بينهما، حيث أكد مستخدم البنك الذي أوقفته إدارة بنك القرض الفلاحي قبل عرضه على القضاء، أنه تعرض بنفسه لمؤامرة من طرف الغير، بعد أن تم النصب عليه بملفات مزورة من أجل تحصيل قروض من الوكالة البنكية التي كان يشتغل بها. ووجه الموظف اتهاما مباشرا لشريكه في الملف، بفبركة ملفات القروض بشكل محكم، مما خول لأصحابها الحصول على مبالغ مالية مهمة تعذر لاحقا على المؤسسة البنكية تحصيل أقساطها الشهرية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر سنة 2017، عندما كشفت لجان تفتيش مركزية تابعة لمؤسسة القرض الفلاحي، وجود اختلالات مالية خطيرة في حسابات إحدى وكالاتها بمدينة سلا، مما دفعها إلى تقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى بإيداع مسير الوكالة البنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بسلا رفقة شخص آخر تبين أنه شارك في عمليات تبديد واختلاس أموال عمومية والتدليس من خلال التلاعب بملفات القروض وتزويرها، حيث تمكن العشرات من الزبناء من الحصول على قروض بمبالغ متوسطة وكبيرة بدون الاستناد على ضمانات قوية، حيث تم الاعتماد فقط على شهادات وهمية ووثائق كلها مزورة.
وحسب مصادر وثيقة الاطلاع، فإن ملفات اختلاس وتبديد أموال عمومية بالعديد من المؤسسات البنكية بمختلف جهات المملكة، تشكل أهم الجرائم المالية التي يتم تداولها بغرفة جرائم الأموال بالرباط، حيث أصدرت الهيئات القضائية المتخصصة في البت في هذه الجرائم المرتبطة بتبديد المال العام، خلال السنتين الأخيرتين، أحكاما متواترة وصلت في بعضها إلى 8 سنوات سجنا في حق مدير وكالة بنكية بإحدى مدن الشمال، في وقت قدرت الاختلاسات المالية بالملايير.