أكادير24
ذكرت جريدة الأخبار أن المحامي والأمين العام السابق لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، جمال المنظري، غادر ليلة أول أمس الإثنين، سجن العرجات، الذي كان يوجد به رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد الإفراج عنه من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، مقابل أداء دفاعه لكفالة مالية قدرها 800 مليون سنتيم.
ويتابع المنظري بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على خلفية ما عرف بـ”وديعة دار الكداري” والتي تصل قيمتها لقرابة 3 مليارات سنتيم، وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة خمس سنوات، ليتم استئناف الحكم، ومن المنتظر أن يحسم هذا الملف المثير للجدل، بعدما وجهت للمنظري، الذي يشغل محاميا بهيئة الرباط، تهمة الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.
ويواجه المنظري ملفا آخر، حيث نظم عدد من سكان منطقة “بن الصغير” بحي الانبعاث بسلا، وقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بالتعويض الذي قررته المحكمة في ملفهم الذي توبع فيه المنظري بالنصب والاحتيال في شراء أرض تفوق مساحتها 4 هكتارات من ورثة “الحاج بن الصغير”، صاحب الأرض الأصلي، بـ62 مليون سنتيم لفائدة والدته، على الرغم من الأرض كانت في ملكية أصحابها الذين اشتروها منذ ما يزيد عن 40 عاما، وقد انهى الملف جميع مراحل التقاضي وقضت وحسم لصالح الورثة بالحكم على والدة المنظري بتعويضهم والتشطيب على التحفيظ السابق الذي قامت به المعنية لصالحها.
من جانب آخر، طالب سكان المنطقة بتمكينهم من تحفيظ الأرض التي عادت لملكيتهم، وأشارت المصادر، إلى أنه رغم صدور قرار من محكمة النقض، والذي يقضي بالتشطيب على المنظري من السجل العقاري للأرض المتنازع عليها، وأمر لمحافظ سلا بتسجيل الأراضي بأسماء ملاكها الأصليين، إلى أن “عمدة المدينة، جامع المعتصم، مازال يتماطل في منح شهادات التسليم للملاك”، حسب المصادر التي أكدت أنه “رغم إدلاء الملاك بجميع الوثائق التي تؤكد الحكم القضائي وقرار محكمة النقض فإن عمدة المدينة مازال يتماطل في تسليم الملاك لتلك الشهادات الضرورية من أجل اتمام عمليات التحفيض العقاري قد تهيئة أرض توجد في قلب الحي النابض لمدينة سلا”.