أكادير24
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، البث في قضية إطلاق النار بمقهى “لاكريم”، إلى جلسة الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، لاستكمال باقي مرافعات دفاع المتهمين.
وتم تخصيص الجلسة رقم 18، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا، للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين، حيث شهدت ثلاث مرافعات أخرى، التمس في إحداها المحامي عبد الاله الزيتوني من هيئة مراكش، أساسا بالبراءة من التهم المنسوبة لمؤازره “عبد الرحيم. ق” المتابع في حالة اعتقال في هذه القضية وهو موظف جماعي لعدم اعترافه أمام المحكمة، وقبل ذلك خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، مستندا في مرافعته على مقتضيات الفصل 572 من القانون الجنائي، واحتياطيا الحكم ببراءته لفائدة الشك، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
وفي المقابل، طالب، ممثل النيابة العامة في مرافعة مقتضبة لم تتجاوز ثلاث دقائق، بتطبيق القانون فيما يخص الجنح والجنايات المنسوبة الى المتهمين في هذه القضية.
ويتابع في هذه القضية، 19 متهما 13 منهم في حالة اعتقال ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه ومدير وكالة بنكية بالناظور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
وحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت متابعة القاتلين الهولنديين المأجورين “غابرييل إدوين” وشريكه “شارديونجيريغوريو”، بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، اضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة عن جناية، الى جانب حيازة بضائع اجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول، وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام المتهمان الهولنديان السالف ذكرهما، واللذين كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر، حيث تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، قبل أن توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
