أكادير24
قرر الدركي المتقاعد (أ.ل) اللجوء إلى أكادير هربا من منكر الشطط في استعمال السلطة بمنطقة المحاميد بمراكش.
وذكر الدركي المذكور، في تصريحه لأكادير24، بانه تعرض لضغوطات كبيرة من طرف أحد جيرانه، و قائد الملحقة الإدارية المحاميد، مشيرا في شكاية وجهها لوالي جهة مراكش آسفي، بأنه قضى ازيد من 33 سنة في العمل كدركي، و أنه تضرر جراء اشغال بناء عشوائي لإضافة طابق ثالث في منزل مجاور له، ما دفعه للجوء الى السلطة المحلية في بداية ماي المنصرم، من اجل التبليغ عن المخالفة والمطالبة بوقف الاشغال العشوائية التي الحقت به الضرر، ألا أنه تفاجأ بتجاهل السلطة المحلية لمطالبه ومحاباة اصحاب المنزل المخالفين امام انظاره، وداخل مقر الملحقة الادارية.
وأوضح المتضرر نفسه، بأنه تم ابلاغه بان السلطة ستقوم بزيارة الورش المخالف و معاينة الاضرار ، لكن شيئا من ذلك لم يقع بعد اكثر من ثلاثة أسابيع، ما جعله يفهم تلقائيا أن في الامر تواطؤا بين السلطة و صاحب المنزل المجاور،الأمر الذي دفعه للجوء لمصالح ولاية الجهة من أجل التبليغ عن المخالفة والمطالبة بإيفاد لجنة ولائية لمعاينة الوضع، و بناء عليه، استجابت ولاية الجهة لمطلب الدركي، فأوفدت وفدت في 27 ماي المنصرم، لجنة مختلطة كان من بين افرادها قائد الملحقة الادارية، الا ان الاخير ابان عن استيائه من حلول اللجنة، وبادر بمضايقة المتضرر، وبلغ به الامر الاعتداء جسديا على المتضرر بعد مغادرة اللجنة للطابق العلوي للمنزل الذي صعدوا اليه لمعاينة المخالفة من فوق، حيث وثقت كاميرا للمراقبة داخل المنزل اعتداء القائد على المتضرر و إهانته امام انظار افراد اسرته كما يوضح الفيديو التالي.
هذا، و نفى المتضرر ان يكون قد هرب من العدالة، مشيرا، إلى ان قضية التحرش ذات الاجراء عدد 898/ج.ج/د20 للشرطة أحيلت على النيابة العامة بتاريخ 03 يونيو 2019، و كما ان القضية المتعلقة بالتهديد في حق عون سلطة أثناء مزاولة مهامه ذات الاجراء عدد 920/ج . ج/ د20 تم تقديم الضحية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 04 يونيو 2019، و أوضح المتحدث نفسه، بأنه يملك شريط فيديو من كاميرات المراقبة توثق للحظات وصول اللجنة لعين المكان إلى حين مغادرتها، و أعرب عن استعداده للإدلاء بها عند الاقتضاء، كما أوضح بان شاهد عيان من المكان، مستعد للإدلاء بشهادته في الموضوع.
و ذكرت ذات الشكاية، بان الضحية، بأن المضايقات التي يتعرض لها من السلطة تواصلت بعد الواقعة، حيث اقدم عون سلطة برتبة شيخ حضري على رفع دعوى قضائية في حقه بدعوى الاعتداء عليه، واستعان بعاملي البناء اللذين كانا في الورش المخالف للإدلاء بشهادة الزور، مؤكدا بان كاميرات المراقبة التي كان قد زود به منزله بعد تعرضه للسرقة في وقت سابق، وثقت تفاصيل زيارة اللجنة وهي خير دليل لعدم تعرضه لعون السلطة طيلة مدة الزيارة، كما بادرت ابنة الجار المخالف لقانون التعمير برفع دعوى بالتحرش الجنسي ضده في نفس اليوم الذي أوقفت فيه لجنة قسم التعمير بولاية مراكش أشغال البناء بدون رخصة، ما حوله لشخص مستهدف بشكل مثير بايعاز من السلطة، و أجبره على الرحيل عن المنطقة باتجاه مدينة أكادير.
المتضرر نفسه، أوضح في نفس الشكاية ان القائد وخلال تعنيفه، أخبره بانه سيسهر على طرده من المنطقة ورحيله، و هو ما تحقق بالفعل، حيث صار الدركي المتقاعد خائفا من تلفيق تهم جديدة له، كما صار متخوفا من عدم قدرته على الحصول على الوثائق الادارية التي يحتاجها من الملحقة الادارية التي يتواجد فيها القائد وعون السلطة الذي لفق له تهمة الاعتداء، وهو ما اجبره على الرحيل وترك منزله بمراكش، في انتظار فتح تحقيق ولائي في الاعتداء والشطط الذي تعرض له، علما ان شكايته لولاية الجهة تم ارفاقها بمقاطع فيديو توثق للاعتداء الذي تعرض له وتتبث براءته من تهم الاعتداء و التحرش الموجهة اليه.
وفيما يلي فيديو الاعتداء: