جر التلاعب في الصفقات مجموعة من المسؤولين الجماعيين إلى التحقيق.
وذكرت يومية المساء، أن النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، أعطت أوامرها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لمباشرة التحقيقات بخصوص شبهات تحوم حول تفويت صفقات عمومية بدون سند قانوني لشركات وهمية.
و أوضح المصدر الاعلامي ذاته، أن هناك رئيس جماعة يُشتبه في تعامله مع شركة لا يتجاوز رأسمالها 10 آلاف درهم، ويوجد مقرها بمدينة قلعة السراغنة، كما أن مسؤولين، قاموا بتوجيه المستفيدين من الدواوير نحو التسجيل ووضع مبلغ 3500 درهم عن كل منزل، في حساب إحدى الشركات من أجل إنجاز أشغال التزويد بالماء، بجماعة الشلالات.