وافقت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، على رجوع مغربية إلى زوجها المصري، بعدما قضت المحكمة في وقت سابق بطردها، ومنعها من دخول الأراضي المصرية، بتهمة لفقها لها ضابط، بعدما نشب خلاف بينه وبين زوجها بعد معركة دامت 8 سنوات.
ووذكر موقع “المصري” أن مشادة كلامية نشبت بين زوجها وأحد الضباط داخل مطعم في منطقة العجوزة، ليقوم الأخير بإلقاء القبض على زوجته، وحرر لها محضرًا اتهمها فيه بتحريض الرجال على الفسق.
وقالت المحكمة في سردها لوقائع النزاع إن وزارة الداخلية قررت عقب ذلك ترحيل الزوجة إلى دولتها نظراً إلى انتهاء تأشيرة دخولها مصر، أثناء نظر دعواه لإثبات الزوجية.
أن الثابت من الأوراق، حسب المحكمة، فإن الزوجة المغربية من أصحاب الإقامة المؤقتة، التي تجدد سنوياً، وأنها متزوجة من المصري المشار إليه، بموجب عقد عرفي مؤرخ في 20 مارس 2011، ذلك العقد، الذي حكمت محكمة أسرة حلوان في 28 أكتوبر 2010 بموجبه بثبوت العلاقة الزوجية، وقد أصدرت وزارة الداخلية قراراها بترحيلها، وإدراجها على قوائم المنع من دخول البلاد حفاظاً على قيم، وأخلاقيات المجتمع.
وأشارت المحكمة إلى أن محكمة جنح العجوزة أكدت في حيثيات حكمها ببراءة تلك الزوجة من التهمة المنسوبة إليها لعدم معقولية الواقعة، والتي استقاها محضر الشرطة من اعتراف المتهمة بها بمجرد مرور محرر المحضر على مكان وجودها، فضلاً عن خلو الأوراق من تحريات المباحث، أو أي شاهد، أو شهادة أي شخص كان برفقة المتهمة، على النحو الذي لم تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة.
